احتضنت مدينة نواذيبو، أمس، توقيع اتفاق بين وزارة الصيد ممثلة في إدارة خفر السواحل وممثلين عن المراقبين المدنيين، ينهي ما يعرف بمشكل المراقبيين المدنيين لخفر السواحل الموريتانية، وذلك بمنحهم عقود العمل تمهيدا لعودتهم لخفر السواحل الموريتانية.
تم توقيع حتى الآن ما يناهز 128 عقدا من أكثر من 148 هم مجموع من سيتم دمجمهم في عمل الرقابة والتفتيش.
هذا الاتفاق الذي تزامن مع زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني لمدينة نواذيبو أتى بعد تشكيل لجنة من طرف وزير الصيد عهدت إليها دراسة الملفات المقدمة.
وقد جاء الاتفاق تنفيذا لتعليمات رئاسية بحل مشكل هولاء المراقبين الذين تم إنهاء عقودهم منذ 2016، ما يعني عودهم إلى العمل على متن المراكب البحرية وتفتيش المصانع وغيرها من أعمال الرقابة.
وتثمينا لهذه العملية شارك ممثلو خفر السواحل في استقبال الرئيس، معتبرين أن إنهاء معاناتهم التي استمرت منذ 2016 يدخل في صميم استعادة الحقوق التي يحرص عليها، مثمنين التعاطي السلس من طرف خفر السواحل في هذه العملية.
