سلمت سلطة تنظيم الإشهار اليوم الدفعة الأولى من تراخيص ممارسة الإشهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتكون من 12 رخصة لممارسة الإشهار من قبل الأفراد العاديين عبر هذه الوسائل.
سلطة الإشهار قالت إنها تسعى من خلال إصدار هذه التراخيص إلى تقنين ممارسة الإشهار وتنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن الإشهار يخضع لقوانين صارمة في جميع البلدان الديمقراطية.
وقد أكد المدير الإداري والمالي لسلطة تنظيم الإشهار دورو صو، في كلمته بالمناسبة إن المنافسة الحرة يجب أن تكون مصحوبة بأخلاقيات صارمة، لأنها مسؤولية مزدوجة، وجميع الأنشطة على شبكات التواصل الاجتماعي تنطوي على سلسلة من المسؤوليات يجيب أن تخضع لتراخيص قانونية.
مضيفًا أن اشتراط الترخيص في ممارسة الإشهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يقتضي الحد من حرية ممارسة الإشهار وإنما هو ضرورة يقتضيها إنفاذ القانون المنظم للإشهار و تنظيم المجال.
