قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، في مؤتمر صحفي مساء أمس، إن السعودية قررت هذه السنة سن قانون يعاقب كل شخص يدخل مع الحجاج دون أن تكون لديه تأشيرة خاصة بتأدية فريضة الحج، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، وحرمانه من زيارة المملكة لمدة 10 سنوات.
الوزير نوه إلى قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بتحديد وكالات السفر المسموح لها بنقل الحجاج، محذرًا من الوكالات الوهمية.
وأضاف الوزير أنه ستعاقب كل وكالة قامت بتضليل المواطنين، طبقا للقوانين والنصوص المعمول بها محليا، منبها إلى أن كل الإجراءات المتخذة تهدف في النهاية إلى حماية الحجاج وتوفير الظروف المناسبة لأداء فريضة الحج.
