نظمت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا اليوم بمقر الجمعية الوطنية يوماً تحسيسياً لصالح نواب الجمعية الوطنية.
ويأتي تنظيم هذا اليوم التحسيسي ضمن إطار تنفيذ المحور الثاني من الخطة الاستراتيجية لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للفترة ما بين 2023 -2026، بغية تحسيس الأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية ومسؤولي المعالجة حول حقوقهم وواجباتهم.
رئيس السلطة، محمد الأمين ولد سيدي، بين في العرض التقديمي، أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أصبحت ضرورة قصوى في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، حيث تواجه الدول تحديات متزايدة تستوجب خلق التوازن الضروري بين استخدام تقنيات الإعلام والاتصال، والمحافظة على الخصوصية والحريات العامة والفردية.
مشيرا إلى سعي مجلس سلطة حماية البيانات إلى تحقيق ذلك الهدف من خلال استحداث خدمة عمومية مستقلة ذات مصداقية وخبرات فنية وطنية، وُفِّرت لها أسباب النجاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
كما قدم الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للسلطة في الفترة ما بين 2023 -2026، مضيفا أن السلطة عملت على تبسيط ورقمنة الأدوات الضرورية لامتثال مسؤولي المعالجة للقانون، من خلال استحداث منصة حماية بيانات لتسهيل تنفيذ الإجراءات المسبقة.
وأكد رئيس السلطة أن السلطة ستعطي الأولوية في الفترة القادمة للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمواضيع ذات المخاطر العالية على حماية الخصوصية كالمعالجات البيومترية، وجمع البيانات ذات الطابع الشخصي في قطاع الصحة، والمراقبة بالفيديو واستخداماتها، والربط البيني للملفات وغيرها
مستعرضا مجلات التعاون بين سلطة حماية البيانات والسلطات المماثلة في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن السلطة انضمت إلى العديد من الهيئات الدولية والقارية، وهو ما سيساعدها في تعزيز قدرات وكلائها والاستفادة من تجارب الدول في المجال.
مضيفا أنها ستساعد الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها السلطة مع نظيراتها الإفريقية والعربية في تنظيم عمليات نقل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج.
