صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية، اليوم، على أربعة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات موقعة بين موريتانيا وجمهورية السنغال في الـ 12 يوليو 2021 بنواكشوط.
مشاريع القوانين المصادق عليها تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وفي المجال الجنائي، إضافة إلى تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين بين البلدين.
وزير العدل محمد محمود بن بيه، قال في عرضه أمام النواب إن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، تكتسي أهمية خاصة، نظرا للمزايا التي تتيحها لمواطني البلدين، حيث تمكنهم من تسهيل وتساوي النفاذ إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم في المجالين التجاري والمدني كما سيتم بموجبها إعفاءهم من دفع الكفالة الإلزامية للأجانب، لضمان دفع التكاليف والأضرار التي قد تنجم عن دعوى قضائية.
مضيفًا أن مشروع القانون المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين موريتانيا والسنغال، تنص المادة الأولى من اتفاقيته على تحدد التزام الطرفين بتوفير كل منهما للآخر التعاون المتبادل فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطاتهما كلما طلب أحد الأطراف ذلك التعاون، والحالات التي ترفض أو تؤجل فيها المساعدة المتبادلة وشكل ومضمون المساعدة المتبادلة القانونية وطرق ومساطر الحصول على الشهادة على تراب الطرف متلقي الطلب، أو في دولة الطرف الطالب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحالات عدم الأهلية أو الحصانات أو الامتيازات الدبلوماسية.
و فيما يتعلق باتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين فتحدد حسب الوزير مجال التعاون القضائي في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين الذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية من طرف السلطات القضائية لأحد البلدين في إطار المتابعة الجنائية، أو حكم إدانة نهائية، حيث تنص الاتفاقية على أن كل طرف له الحق في رفض تسليم رعاياه، لكن عليه أن يحيل القضية محل طلب التسليم للسلطات المختصة لرفع دعوى قضائية طبقا لتشريعاته المحلية، كما يمكن الرفض بالتسليم عندما يتم صدور حكم نهائي من طرف متلقي الطلب أو عندما تكون الجريمة المرتكبة من طرف الشخص المطلوب قد تقادمت بحسب تشريع أحد الطرفين، أو كانت جريمة سياسية غير تلك المستثناة في الاتفاقية أو كانت موضوع عفو عام أو تخفيض عام لعقوبة أو عفو خاص لدى أحد الأطراف.
وبالنسبة للاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين بين البلدين، فهي تتضمن إطارا قانونيا لنقل الأشخاص المدانين في موريتانيا أو السنغال لقضاء فترة إدانتهم في بلدهم وفقا للتشريعات المعمول بها في كل من البلدين، ووفق مقتضيات هذه الاتفاقية التي أخذت في الحسبان المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرهما من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهنية لحقوق الإنسان.
