قام مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، بإحالة 6 مشاريع قانونية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية، لدراستها قبل عرضها في جلسة علنية على النواب.
ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ فاتح مارس 2024 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 فبراير 2024 بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 15 فبراير 2024 في روما، المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين، الموقعة بتاريخ 23 يونيو 2020 في روما بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 فبراير 2024 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تنمية حوض نهر السينغال ودعم قدرته على الصمود؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 03 إبريل 2024 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي (عناية الموسع)؛
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013 – 001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013 القاضي بإنشاء منطقة حرة في نواذيبو.
