أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم بنواكشوط، على إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة قاعدة البيانات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الموجهة للحكومة من طرف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان كالهيئات التعاقدية للأمم المتحدة وآليات الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والآليات الإقليمية العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن تمكن قاعدة البيانات من الاطلاع على عدد التوصيات الموجهة لموريتانيا، ومجالاتها، والهيئات التي وجهتها، ونسبة تنفيذها، ومجالات توزيعها على القطاعات المعنية.
وتتميز قاعدة البيانات بكونها أداة لتسهيل التنسيق الحكومي وللتحديث المستمر للبيانات بما يسمح بتصنيف وتحديد المسؤولية المناطة بكل قطاع على حدة.
كما تتيح إمكانية تتبع مدى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذه للتوصيات الموجهة إليه كالتزامات للحكومة في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، قال في كلمة له بالمناسبة، إن إنشاء قاعدة تتبع وتنفيذ التوصيات يأتي ضمن سعي الحكومة الدؤوب لترسيخ الممارسة الحقوقية في موريتانيا وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
مضيفا أن الإجراء يأتي ضمن إطار تعزيز آليات عمل الحكومة للإيفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بعد إنشاء اللجنة الوطنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات، إضافة إلى دخوله ضمن التوجه الحكومي لرقمنة العمل الإداري في مقاربة وطنية تروم إشاعة الوعي والأخذ بثقافة حقوق الإنسان.
من جانبه ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، لوراه ميّيون، أكد أن التوصيات سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات الهيئات الحقوقية.
