في النظام الديمقراطي الموريتاني الجديد تعتبر مساهمة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والمدنية في اختيار عمدهم ونوابهم وشيوخهم محليا وفقا لما يرونه صالحاً لهم، والانتخاب حق لكل مواطن موريتاني ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع ورضاء المستشارين المحليين سواء كانوا (بلديين،نواب،شيوخ) عن تلك الشخصية السياسية المرموقة التي يرون فيها تحقيق ما يصبون إليه.
ان مساهمة جميع افراد المجتمع البالغين سن الرشد في الانتخابات حق شخصي فلا يترتب عليه اي الزام قانوني، اي ان من حق الشخص المشاركة في الانتخابات او عدم المشاركة كما لايجوز تقييد هذا الحق باي شكل من الاشكال مثلا أن يفرض حزب معين مهما كانت نوعيته في هذه الانتخابات المحلية ما يراه الحزب أهلا لهذا المنصب السياسي على سبيل المثل لا للحصر أغلبية الأحزاب السياسية التي تنتهج سياسة الفرضية و الحتمية مترحمين على روح الحزب الجمهوري الديمقراطي PRDS حيث كان اختيار المرشحين من قرار الحزب لا القاعدة، لهذا وقد اخذت هذه الفكرة من مبدأ السيادة الحزبية بدل السيادة الشعبية التي نادى بها كبار الفلاسفة في القرن السابع عشر والتي اعتبرت أن الشعب هو صاحب السيادة الناتجة عن مجموع الارادات الشعبية المتساوية ومن الحق الطبيعي لجميع افراد المجتمع المشاركة في الحياة السياسية واختيار الرجل المناسب في الزمكاني. فالانتخاب هو ارادة الشعب التي ينظمها الدستور فهو سلطة قانونية مصدرها الأساسي الدستور الذي يقوم بتنظيمها من اجل ضمان اشتراك المواطنين في اختيار من يرضونه لا من يرضاه الحزب، بكل حرية دون تدخل السلطة المركزية وفقاً لمايرونه مناسباً لتحقيق امالهم وتطلعاتهم.
والانتخابات في النظام الديمقراطي الموريتاني الجديد تعد ركنا أساسيا وجوهرياً لقيام النظام، فالأخير يأخذ مصدر شرعيته وقوته من الارادة الشعبية التي يجري التعبير عنها في الانتخابات فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي دون وجود انتخابات محلية تشريعية بلدية ونيابية تعبر عن الارادة العامة للناخب وتمنح النظام الحالي الشرعية القانونية لقيام حكومته بأعمالها وتنفيذ مشاريعها الحاضرة والمستقبلية، فهذا كان من نتائج حوار الأغلبية والمعاهدة حيث سن قانون يفقد أي مرشح نيابي أو بلدي لمنصبه في حال إنشق عن الحزب الذي رشحه ليتولى نائبه المهمة لألا يبقى المنصب شاغرا.
وتسمى مجموعة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التي تتطلبها قوانين الانتخابات هيئة الناخبين اي مجموعة المواطنين الذين لهم حق المساهمة في الانتخابات، ومن الشروط الواجب توفرها في الناخب العمر والجنسية والاهلية العقلية إلى آخره، كما يجب ان يكون الناخب قد بلغ سن الرشد لكي يسمح له بالمساهمة في الانتخابات على الرغم من ان العديد من دول العالم كانت تأخذ بما يسمى بالسن السياسي الذي يزيد على سن الرشد لكن الاتجاه الحالي الذي سنه حوار المعاهدة مع الأغلبية هو المساواة بين السن السياسي وسن الرشد، كذلك يجب ان يكون الناخب من مواطني الدولة الموريتانية التي تجرى فيها الانتخابات ولا يسمح للاجانب والمقيمين المشاركة في الانتخابات غير ان بعض الانظمة الانتخابية اعطت للمقيم حق المشاركة دون الترشيح في الانتخابات شرط ان تكون مرت على اقامته عدة سنوات قد تصل الى عشر سنوات، لكن في نظامنا الديمقراطي الجديد لايحق التصويت إلا مواطن موريتاني أصيل اضافة الى ذلك يجب ان يكون الناخب بكامل قواه العقلية وغير مجنون او مصاب بعاهة أو اي مرض عقلي، هذا ما سيكون في الاستحقاقات القادمة، وبعد حصر اسماء المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط تقوم جهة معينة يحددها الدستور باعداد قوائم باسماء الناخبين أي اللائحة الإنتخابية وتعلن تلك الاسماء قبل الانتخابات لغرض اجراء اي اعتراض من قبل المواطنين على الاسماء المعلنة من قبل الهيئة المذكورة (اللجنة المستقلة للانتخابات) والتي طالب الرئيس مسعود ولد بلخير بأن تغير تسميتها إما بالمرصد الموريتاني لمراقبة الإنتخابات l’Observatoire أو مؤسسة الحرية لعدم قيامها بمهمتها التي كلفت بها وكذلك فقدان الشفافية والإنفراد بإتخاذ القرارات الإرتجالية، فإن تم هذا فسيكون هذا الشكل من العمليات الإنتخابية تأكيدا على نزاهة النهج الديمقراطي المتبع في موريتانيا والذي يستند عليه النظام السياسي.
فالانتخابات في النظام الديمقراطي المتبع في بلدنا لاتقتصر على الانتخابات الرئاسية فقط وانما تشمل الانتخابات التشريعية والمجالس البلدية، من هذا المنطلق أقترح كفاعل سياسي تعيين مفوضية عليا مستقلة للانتخابات تابعة لمؤسسة الحرية أو المرصد الموريتاني الذين تقدم بهما الرئيس مسعود ولد بلخير،يكون دور هذه المفوضية المنوط بها هو اعتراضات المواطنين على قوائم أسماء المنتخبين أي اللائحة الإنتخابية وأحقية رفض المستشارين المحليين وكذلك المواطنين للشخص الذي لا يرونه مناسبا لهم والذي غالبا هو النهج المتبع لأغلبية الأحزاب الوطنية، وفي الأخير تكون النتيجة تطاحنات وملاسنات بين الفاعلين السياسيين المحليين وخير مثال على ذلك ولايات ومقاطعات الوطن التي يعيش فيها كل أطياف الشعب الموريتاني والسبب غالبا ما يكون من الأحزاب التي تختار من تلقاء نفسها شخصا تراه مناسبا هي لها وكذلك الضغوطات التي تمارس من جهات نافذة في النظام أطر وعسكريين لايدرون أنه ليس مناسبا للناخبين المحليين للمقاطعة، هذا النهج يتيح للمواطن في مختلف الاصعدة التعبير عن رأيه بكل حرية ومن ثم اختيار من ينوب عنه في غرفتي البرلمان، وله الحق في توجيه الانتقاد او الدعم للنواب والعمد الذين بدورهما يعملان من اجل التعبير عن مصالح الدائرة الانتخابية التي جاءا منها والتعبير عن الصالح العام قبل ذلك.
محمد ولد رمظان
