أعلن المحامي محمد ولد اشدو في بيان صحفي عن زيارته لقادة جبهة التغيير الديمقراطية المعتقلين، وأدان ولد اشدو ما أسماه "الظروف التعسفية والظالمة" التي يتم فيها احتجازهم، معتبراً الوضع اختطافاً وليس اعتقالاً قانونياً.
ودعا ولد اشدو السلطات - حسب البيان- إلى تحسين ظروف اعتقال القادة السياسيين واحترام حقوقهم، مشيراً إلى أنهم لم يوجهوا لهم أي تهمة رسمية حتى الآن، مطالباً بإطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى القضاء للمحاكمة النزيهة.
نص البيان:
"نعم.. لقد سمحت لي النيابة الموقرة - دون زملائي، وبعد لأي- ظهر الخميس 04 /7/ 024 بلقاء قائدي حزب جبهة التغيير الديمقراطية المعتقلين: معالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه رئيس الحزب، ومعالي الوزير محمد ولد جبريل نائب رئيس الحزب، المختطفين منذ صباح السبت 29 /6/ 024. وكنت وبعض زملائي قد زرنا بقية معتقلي حزب الجبهة السابقين.
وهذه ملاحظاتي:
1. يوجد الوزيران في مدرسة الشرطة؛ بينما يتوزع الباقون على سرية التدخل جنب المفوضية الرابعة (محمد فال ولد عبد الله) ومكاتب الأمن في شارع المقاومة (محمد الأمين ولد اغربط وشباب التحسيس الخمسة).
2. ظروف التوقيف تعسفية وظالمة، ومخالفة لنص الدستور ولجميع قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ وبالتالي فهي اختطاف، وليست اعتقالا قانونيا.
3. ظروف الاعتقال مزرية عموما، ولا تتناسب مع مكانة الشخصيات المعتقلة: وزراء سابقون وقادة رأي يمثلون طيفا واسعا من الشعب عبر عنه حجم مقاطعة الانتخابات التي دعوا إليها (حجرات ضيقة لا أثاث فيها ولا مرافق، وممنوعون من القراءة والورق والاقلام ووساىل الإعلام وزيارة الأهل والمحامين).
4. لم يصادر لديهم سوى هواتفهم، ولم يسألوا إلا عن رأيهم وتنظيمهم؛ وهما أمران يكفلهما ويحميهما دستور وقوانين البلاد.
5. لم توجه إليهم أي تهمة لحد الآن.
6. أدعو سلطات الاعتقال إلى تحسين ظروف الاعتقال، وتوفير ما يناسب كرامة ومكانة المعتقلين؛ كبشر، وقادة سابقين، وقادة رأي وطني.. وإلى احترام القانون، وإطلاق سراح المختطفين فورا، أو إحالتهم إلى القضاء.
ذ. محمد ولد اشدو".
