رغم العديد من المشاريع التي تمت برمجتها في اطار هذه الشراكة فإن موريتانيا مازالت مصنفة من بين الدول العربية الأقل استفادة وولوجا لهذا المجال , حيث لم تستطيع عدة مشاريع الوصول الى مرحلة الترسيم .
1-ماهو الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا ؟:
رغم قيام المشرع الموريتاني بالعمل على انجاز قوانين لتنظيم مسار هذا النوع من الشراكة وتكونت من قانونين ومرسوم تطبيقي لأحدهما ،وثلاثة مقررات ،وأمر قانوني والمرسوم التطبيقي لآخر يذكر منها ما يلي ويمكن الوصول اليها باللغتين العربية والفرنسية :
Loi n°2021-006 du 09 février 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la n°2017-006 du 01 février 2017 relative au Partenariat Public-Privé (PPP);
Décret n°2021‐115 du 30 juin 2021 portant application de la loi n°2017‐006 du 01 février 2017, modifiée par la loi n°2021‐006 du 19 février 2021, relative au Partenariat Public‐Privé (PPP) ;
Arrêté n°1828/2016/PM portant création d’un Comité interministériel du développement des PPP en Mauritanie ;
Arrêté n° 1090 /M.A.E.P.S. P/ portant composition, attributions et fonctionnement du Co-mité Technique d’Appui au Développement des Partenariats Public-Privé en Mauritanie ;
Arrêté n°0915/MEF du 3 novembre 2017 fixe les seuils des procédures applicables aux PPP ;
Loi n° 052-2012 du 31 Juillet 2012 portant Code des investissements
Ordonnance n°1983-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale ;
Décret n°2000-089 du 17 juillet 2000 portant application de l’ordonnance 83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.
حيث تتشكل الأطر المؤسسية والتنظيمية للشراكة بين القطاع العام والخاص كما يلي:
-اللجنة الوزارية المشتركة وهي المسؤولة عن تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص.
-لجنة الدعم الفني لدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص.
- خلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي الجهاز التنفيذي.
وقد نص المرسوم Décret n°2021‐115 du 30 juin 2021 المحدث لقوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبشكل صريح، على توسيع مجال تدخل لجنة مراقبة الصفقات العمومية ليشمل بالإضافة إلى الصفقات العمومية، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لإبداء رأيه وفي مدة لا تزيد على سبعة أيام.
2-وماهي الأهداف والمميزات؟ :
مشروع الشراكة أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي، او اجتماعي، او خدمي، او تحسين تقديم الخدمات العامة ويعتبر من أهم الآليات الحديثة في حل مشكلة تمويل المشاريع الكبرى في ظل قصور الجهات التمويلية ...
3-وماهي أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟ :
تتطلب الشراكة بين هذين القطاعين تحديدا واضحا للمفاهيم والتوجهات والمعايير وفقا لعدة أسس منها نمط التنظيم واتخاذ القرارات ونوع القطاع وصيغة النشاطات المختارة وملاءمتها مع نوع عقد PPP ويتم ذلك وفقا لإحدى الصيغ ذات الأسس التالية:
-صيغ عقود PPP ذات التفرعات من نوعDBFOM/ DBFOT/ DBFM/ DBOM/ DBFM/DBM): حيث يندرج تحت هذا النوع عدة أساليب ممكنة لعقد للمشروع وتختلف من صيغة عقد لأخرى حيث تتعلق بشكل عام بتصميم المشروع تشييده، تكاليف تمويله، الاشراف على تشغيله وإنتاجه , مراقبته واعداد صيانته , تحويله الى القطاع العام .قد يكون ذلك وفقا لفترة محددة أو متجددة . و توضح الحروف الاختصارية للصيعة حسب اللغتين الإنجليزية والفرنسية كما يلي :
(Design-Build-Finance-Operate-Maintain- Transfer)
Conception – Construction – Financement – Exploitation – Entretien -transféré
-صيغ عقود PPP ذات التفرعات من نوع (BOT، BOOT، BOO) : وهو عبارة عن تشييد تمّلك تشغيل نقل ملكية .
(Build-Operate-Transfer / Build-Own-Operate- Transfer / Build-Own-Operate)
هذا النوع من صيغ عقود الشراكة ظهر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا واستخدم في الكهرباء والسكك الحديدة ومحطات المياه وانتشر في العديد من الدول، وفي عام 1984 استخدم في بناء نفق المانش الذي يربط بين إنجلترا وفرنسا.
حيث تقوم الشركة الخاصة ببناء مشروعات بالكامل وتقوم باستخدامها والاستفادة منها لفترة يتم تحديدها في العقد وفي النهاية تعود ملكيتها للدولة.
4-وماهي إيجابيات نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟:
o الحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة الامتياز دون تحمل أية أعباء.
o بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية.
o خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع.
o رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها.
o تخفيف العبئ على ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل.
o تجنيب الدولة (النامية بشكل خاص) الاقتراض من الخارج.
o جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة.
o نقل التقنية الحديثة وتطويرها وتوطينها محلياً.
o خلق فرص تمويل جيدة للأسواق والمؤسسات المالية المحلية.
5-وماهي سلبيات نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟:
o صعوبة اختيار المتعاقد مما يأخذ أحيانا مدة طويلة وغير مقبولة للوصول الى مراحل ما قبل الترسيم معه.
o ارتفاع كلفة الإنجاز.
o عدم احترام مدة الإنجاز.
o مشاكل في التقييم واعداد دراسات جدوائية
o قد تنخفض جودة الخدمة أو الصيانة في السنوات الأخيرة من العقد.
o احتمال ارتفاع كلفة الخدمة على المستخدمين مثلا لمشاريع الطرق والمباني المنجزة بهذا النوع من الشراكة.
o من المعروف أن هذا النوع من الشراكة مع القطاع الخاص ماهي الا نوع من اشكال المديونية التقليدية لأن العبء هنا هو عبأ السداد عن طريق دفع الإيجارات التي تعطي تكاليف الانشاء مضافا اليها العائد على الاستثمار الذي يطلبه القطاع الخاص والذي قد يفوق تكلفة الاقتراض الحكومي المباشر ان وجد.
6- وماذا عن أهم بعض مشاركات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في الدول العربية ؟ :
في طل ضيق الحيز المالي وارتفاع مستويات الدين العام تزايد اهتمام الدول العربية في الآونة الأخيرة بتوسيع نطاق خيارات تمويل البنية التحتية حيث تتمثل أبرز الاتجاهات في هذا الصدد في محاولات جذب القطاع الخاص للدخول في شراكات مع الحكومات في مجال تمويل وتشييد البنية التحتية كذلك جاء هذا التوجه من منطلق الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص التقنية وتحسين الخبرة والقدرات في بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة وفي هذا السياق اتجه العديد من الدول العربية الى تبني نموذج الشراكة مع القطاع الخاص كوسيلة لتمويل وتشييد البنية التحتية .
وفي ضوء هذا الاهتمام بدأت مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في مجال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل أصول وخدمات الدولة تشهد انتعاشا ملحوظا في عدد من الدول العربية حيث تشير التقديرات الى أن قيمة مشاريع الشراكة بين هذين القطاعين قيد التنفيذ وصلت الى 224 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفقا لمصادر أخذت من تقارير صندوق النقد الدولي للعام 2020 وبين التوزيع القطاعي تركيزا مهما على قطاع الطاقة.
7-وماذا عن بعض التجارب الدولية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ :
حققت عدة مشاريع في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوات مهمة في مجال التنمية الاقتصادية نظرا لما يتميز به القطاع الخاص عادة من السرعة في التقدم التكنولوجي والصرامة في الإنجاز والمرونة في التصرف ,رغم تعثر عدد كبير من هذه المشاريع ولجوء البعض منها الى التقاضي .
وقد بين الخبراء الاقتصاديين أن هذه التجربة لم تف بوعودها في عديد الدول مثل فرنسا وبريطانيا والمغرب لافتا الى أن الاتحاد الأوروبي طلب العدول عن مواصلة العمل بها في المستقبل.
وبينت التجربة التونسية أن انجاز مطار النفيضة الحمامات الدولي بتونس عبر هذه الآلية الى ارتفاع كلفة الانجاز مع نقص كبير جدا في طريقة الإنجاز.
امتدت تجارب هذه الشراكة الى عدة مجالات لتشمل قطاعات الطرق وشبكات السكة الحديدية والمنشات الرياضية والاتصالات والنظافة ونذكر بعض المشاريع التي أقيمت وفقا لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث نجد:
o مشروع الملعب الرياضي حيث بلغت قيمة إنجازه 430 مليون أورو بمدينة ليل بفرنسا
o محطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة بالصخيرة 1 (470 - 570 ميغاواط) بتونس
o جسر البوسفور الثالث أو جسر السلطان سليم الأول حيث يربط بين ضفتي إسطنبول الأسيوية والأوروبية وقد بلغت عائداته المالية مبلغ 75.1 مليار ليرة تركية سنويا بتركيا.
8- وماذا يستخلص من أهم هذه المحاور ؟ :
أثبت التجارب الدولية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة اللجوء الى حوكمة رشيدة وشفافة للاستفادة من كل الإيجابيات التي ذكرتها في الأعلى ومن أجل تفادي سلبياتها التي تحيط بها من كل فج عميق.
فانه سيبقى دائما العامل الوحيد ومبدأ الفصل هنا هو ضرورة وجود سياسة عمومية واضحة ومتناسقة مع تكوين واعداد لجان قادة وذات خبرات واسعة في كل الاهتمامات والحاجيات من هذه الشراكة زيادة على التشجيع الدائم للحوافز المالية للمستثمرين وذلك وفقا وتماشيا مع المعايير القانونية والتقنية الدولية التي ليست كافية في ظل عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الضغط الجبائي والفساد وغياب الرقمنة وصعوبة النفاذ للتمويل كلها عوامل من شأنها أن تِؤثر سلبا في سير ونجاح هذه الشراكة بين القطاع العام والخاص .
