تسرنى في البداية تهنئة الشعب الموريتاني بكافة أطيافه على ما أبان عنه من نضج خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية المنصرمة. وأخص بالذكر:
- فخامة رئيس الجمهورية على الثقة التي منحه إياها الشعب الموريتاني؛
- المرشحون و الناخبون على ما أبانوا عنه من روح المسؤولية و التسامح و الوعي والانضباط؛
- اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على التنظيم الفني والإداري الرائع للموسم الانتخابي؛
- القوات المسلحة وقوات الأمن على الجهود المبذولة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد خلال فترة الانتخابات؛
وبعد تصريح فخامة الرئيس عقب إعلان فوزه بالانتخابات، الذي بشر فيه بعهد جديد، آمل أن يتم اتخاذ الخطوات التالية ضمن برنامجه للمائة يوم الأولى من مأموريته الثانية. وقد درجت الأنظمة الديمقراطية على اعتماد مثل هذه الخطوات وبالإمكان تمويلها باعتمادات مالية جديدة أو محولة أو مقتطعة من حسابات أخرى للخزينة، حسب أولوية السلطات العليا. كما أن الكثير منها طبق بنجاح من طرف سلطات دول الجوار:
الإصلاح الإداري والشفافية:
- تعيين مجلس للتحول الاستراتيجي للبلاد، يتمتع بعضوية كفاءات من القطاعين العام والخاص ومدنيين و عسكريين، مشهود لهم بالنزاهة والخبرة؛
- تعيين كفاءات وطنية مؤهلة ومتخصصة غير معروفة من قبل ومن ذوي المروءة والمبادئ؛
- إطلاق مبادرات تهدف لتعزيز تجانس العمل الحكومي وشفافية المؤسسات العمومية؛
- اقتراح تعديلات قانونية لتحسين التمثيل الديمقراطي والولوج للمعلومات؛
- إطلاق مبادرات تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وإصلاح العدالة؛
- البدء في مراجعة السياسات الهادفة للتقليل من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية؛
- اتخاذ خطوات جريئة وصارمة وسريعة تجاه منسقي المشاريع الكبرى خلال الخمسية المنصرمة، تتضمن إجراءات المكافأة والعقاب؛
- جمع الوكالات الحكومية المختصة بالتنمية في جسم واحد، بدل تشتيت الجهود؛
الاقتصاد:
- تخفيض أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات وتعويض ذلك بزيادة الضرائب على الكماليات؛
- تسديد ديون المزارعين؛
- توجيه رأس المال الوطني العام والخاص للاستثمار في البنى التحتية والطاقات المتجددة؛
- اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار المضاربات العقارية، كتطبيق الضريبة على الأرض البور…..؛
- تقديم برنامج عملي للإقلاع الاقتصادي، يركز على دعم ومواكبة المؤسسات المتوسطة والصغيرة؛
- اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل تمكين الشباب رواد الأعمال؛
- أمر جميع القطاعات الحكومية بتسديد مستحقات المتعاقدين والملفات الأخرى العالقة في القطاعات الوزارية الأخرى وفي أقرب وقت ممكن؛
العلوم و التكنولوجيا:
- وضع برنامج متكامل للاستفادة المباشرة من خبرات الموريتانيين في الخارج، بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم وأوقات فراغهم ومردوديتهم على الوطن؛
- إنجاز دراسة إقامة مدينة علمية تضمن إنتاج الأفكار وتجريبها وإنتاجها على نطاق واسع ومتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل صحيح؛
الجانب الاجتماعي:
- التكفل بجميع عمليات المرضى المعوزين غير المؤمنين؛
- التكفل بالمرضى الذين خدموا الوطن في جميع المجالات والذين يتطلب علاجهم نقلا للخارج؛
- مكافحة ظاهرة التسول وبعض الظواهر السلبية الأخرى، بطريقة أكثر حزما؛
الصحة والتعليم:
- الإعلان عن استراتيجية صحية و تعليمية، تعتمد توزيع البلاد نحو ثلاثة أقطاب: (شرق وجنوب وشمال) ؛
- رد الاعتبار للتعليم في المجتمع الموريتاني عن طريق القيام بخطوات عملية كإطلاق مزيد من الجوائز العلمية و منح الامتيازات المادية والمعنوية المناسبة؛
- تعميم المنح الجامعية والتغطية الصحية للطلاب ومنح القطع الأرضية للأساتذة الجامعيين غير المستفيدين منها؛
- اكتتاب جميع حاملي شهادات الدكتوراه وبشكل فوري؛
- إنشاء قاعدة بيانات الخبرات الوطنية والاستغناء تدريجيا عن الخبرات الأجنبية؛
- تعميم النقاط الصحية والمستوصفات، تمهيدا لبناء المستشفيات والمصحات؛
الخدمات العمومية:
- التخطيط العمراني لجميع عواصم المدن، تمهيدا للقضاء على العشوائيات في كل مدن البلاد فيما بعد؛
- حث البلديات والعمد على ضرورة إعطاء مدنهم وبلدياتهم وجها لائقا وفي أقرب وقت؛
- إصدار الأوامر للقطاعات الحكومية المعنية بالولوج للمياه الصالحة للشرب ومصادر الطاقة في جميع أنحاء البلاد؛
- تحسين جودة خدمات الاتصال في المدن والولوج لها في الأرياف؛
- تأمين المزيد من الوثائق والمستندات وربطها بالرقم الوطني؛
الثقافة والإعلام:
- إعادة تسمية الشوارع والمدن والمعالم وفقا لمنهجية علمية واضحة وشاملة؛
- إعداد دليل المواطنة والهوية الموريتانية للقيم الاجتماعية المشتركة؛
- إنشاء أكاديمية ثقافية تعنى بترخيص الأسماء والمصطلحات اللغوية الرسمية والتجارية وتضم في عضويتها كفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة والنزاهة؛
- التفكير في استراتيجية سياحة ثقافية شاملة للمعالم والمزارات الدينية والاستفادة منها كجزء من آليات الدبلوماسية الناعمة؛
- توجيه الإعلام الرسمي نحو بذل مزيد من الجهود لتثقيف المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا؛
الدبلوماسية والأمن:
- تعزيز الرقابة على الجمعيات الخيرية العاملة في الداخل؛
- تعزيز التحالفات الدولية وتأكيد الالتزامات المأخوذة في السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوطنية والإقليمية و الدولية الراهنة؛
- العمل على تطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية، خدمة لحل النزاعات والسلم الدولي؛
ويستحسن بعد التنقيح والتصحيح، آمل أن يعلن فخامة الرئيس هذه الإجراءات في الخطاب الرسمي للتنصيب، و يتخذ منها التزاماً راسخاً تجاه الشعب والبلاد داعيا فيه جميع قطاعات المجتمع لتحقيق هذه الأهداف وبناء مستقبل أفضل يسع الجميع.
