اشتكى مجموعة من الأساتذة المشاركين في مسابقة اكتتاب 100 أستاذ مساعد للتعليم العالي، مما "لجأت إليه اللجنة الوطنية للمسابقات من ذرائع وحجج واهية ومخالفة للقانون".
جاء ذلك عبر رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أكدو فيها أن تعامل لجنة المسابقات أضر بهم وخيب آمالهم، في المساهمة في تربية أجيال الوطن.
فيما يلي نص الرسالة:
"إلى فخامة رئيس الجمهورية
الموضوع: نبه لها عامرا ثم نم…
السيد فخامة رئيس الجمهورية
إن ما لجأت إليه اللجنة الوطنية للمسابقات من ذرائع وحجج واهية ومخالفة للقانون أضر بهذه الكوكبة من الشباب المثقفين في مسابقة اكتتاب 100 أستاذ مساعد للتعليم العالي، وخيب آمالهم، في المساهمة في تربية أجيال هذا الوطن.
ويتضح ذلك من النقاط التالية على وجه المثال لا الحصر:
– إهمال المسؤولين عن استلام الملفات المفروض عليهم قانونا بمقتضى المادة 10 من المرسوم 2018-116 بدل إرسالها الكترونيا الذي تبنته اللجنة حصريا، والأدهى من ذلك أنها تنصلت من المسؤولية عن أخطاء المنصة وحملتها للمشاركين.
– عدم احترام اللجنة الآجال التي حددتها هي بنفسها في إعلان المسابقة نفسها للبت في الطعون والتظلمات بدون أي مبرر معروف، مما أدى الى غموض وعدم شفافية في تعاملها مع المشاركين، ولا أدل على ذلك من أنها بدلا من أن تبت في التظلمات في ظرف أربعة أيام لم تبت إلا بعد أكثر من شهر.
– إنه مما يثير الانتباه ويزيد الأمر غموضا كون اللجنة لم تبت في المرحلة الأولى من المسابقة (المرحلة الإدارية) إلا بعد مضي فترة ستة أشهر من إعلان المسابقة خلافا لما جرت به العادة من بتها في ظرف خمسة عشر يوما.
– تعدد تمديد آجال المسابقة بدون مبرر معروف.
– تغيير توزيع المقاعد والتخصصات في إعلان المسابقة بإلغاء البعض، وزيادة البعض الأخر، بالتزامن مع دخول أعضاء جدد للجنة.
– التلاعب في إطار العمل بشبكة التنقيط، فقد ضربوا عرض الحائط بالنص القانوني لها، ولا أدل على ذلك من إلغاء عنصر السن، ومن اعتبارهم أن المرسوم يمكن أن يلغى بمجرد بلاغ، مع العلم أن المراسيم لا تلغى إلا بما هو في مرتبتها أو أعلى درجة منها.
– محاضر اللجنة تارة تقتصر على توقيع الرئيس وحده بدون مبرر واضح، وتارة أخرى توقع من طرف أعضاء أخرين.
– عدم احترام اللجنة للقانون رقم 93-09 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين ، حيث خرقت المادة 29 والتي تنص على : ينتمي الموظفون إلى أسلاك تتضمن درجة واحدة أو أكثر.
– تم خرق الإعلان الأساسي للمسابقة القاضي بعدم قبول أي ملف غير مكتمل، أو إضافة أية وثيقة للملف، أو تغيير مجال التخصص، أو المقعد المطلوب بعد انتهاء فترة الترشح، تم خرق الإعلان خرقا سافرا في هذه النقاط، وفي قبول الشهادات البينية دون الرئيسية.
السيد فخامة رئيس الجمهورية
إن هذه النقاط كل واحدة منها تكفي لإلغاء قرار هذه اللجنة الخارق للقانون، والمتجاوز للسلطة، فيما يتعلق بهذه الكوكبة من الأساتذة، كما تكفي كل واحدة منها لتوقيف مسار هذه المسابقة حتى يتم إنصافنا، ولا أدل على ذلك من النصوص القانونية الصريحة مثل المادتين 163 و164 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
السيد فخامة رئيس الجمهورية
إن ما قامت به اللجنة يخالف مضامين خطابكم في حفل تنصيبكم الثاني والذي أشرتم فيه إلى أن المأمورية الجديدة ستكون للشباب وبالشباب كإشارة إلى إنصافها وتوفير فرص الاكتتاب والعمل لهم وتمكينهم، كما أنه أيضا يتعارض مع سياسة حكومتكم الجديدة والتي رأت النور من خلال المرسوم 143-2024 والهادفة إلى الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي الأخير، تقبلوا فخامة رئيس الجمهورية المحترم، كامل التقدير والعرفان".
