رباط البحر ، الصرف الصحي للعاصمة و مياه ظهر النعمة ، مشاريع رائدة و عظيمة و خارقة كما علمنا التلفزيون الوطني و كما كررت علينا أبواق الدعاية ، صحيح اننا لم نر منها أي شيء رغم التدشينات والاحتفاليات و لكن لا بأس فهي على الأقل تدل على ان في خيال النظام أفكارا جميلة و طيبة فكما يقول الحديث النبوي "إنما الأعمال بالنيات ....... ".
تأكدوا ان ولد عبد العزيز سيحصل على اجر النية كما سنحصل نحن على متعة الحلم الجميل.
مشروع المطار ولله الحمد حقيقة ملموسة ، مشروع عظيم لم يكلف الدولة الموريتانية اوقية واحدة كما كرر ولد عبد العزيز في اكثر من لقاء، فكرة عبقرية تتلخص في مقايضة الأراضي بالإنجاز..
صحيح انه لم تتم أي مناقصة و لا أي استدراج للعروض و لماذا نحتاج لكل هذا؟
الفائدة من المناقصات هي ضمان حصول الدولة على العرض الأرخص والشركة الأكثر خبرة و قدرة و سد الباب امام النهب و الاختلاس...
كل هذا غير مطروح نهائيا ، فالسيد الرئيس فوق الشبهات كما تؤكد سيرته العطرة و هو من يقوم بالإشراف المباشر على متابعة المشروع و خبرته العلمية في المشاريع الهندسية تثبتها فلله و عماراته المنتشرة في كل ارجاء المدينة و تكفي نظرة واحدة على مقر اللجنة المستقلة للانتخابات للتأكد من ذوقه الرفيع و تخطيطه الهندسي المبهر. .
كما ان الشركة المنفذة شركة رائدة و لها خبرة في بناء المطارات جعلتها تصنف حسب المجلات المتخصصة مع كبريات الشركات العالمية مثل AWC ـ اختصار عبد الرحمن ودادي كوربوريشن ـ المعروفة بإنجازاتها في مجال بناء المفاعلات النووية.
طبعا لم يكن هذا المزيج الرائع بين افكار السيد الرئيس العبقرية و خبرات الشركة العظيمة ليمر بدون ان تظهر النتائج سريعا :
المدرج الرئيسي لم توافق عليه شركة الرقابة لأنها اكتشفت انه بمجرد هبوط أي طائرة ثقيلة سيذوب مباشرة بسبب هشاشة مكوناته مما سيؤدي الى احتراق الطائرات و الأخطر ان اتحاد الطيران العالمي سيرسل خبراء قبل الافتتاح للتأكد من اهلية المطار في حال ما تغاضت حكومتنا عن هذه الهفوة البسيطة ..
ولكن أين المشكلة ؟ تعيد الشركة بناء المدرج كما يقتضي المنطق السليم او ينفذ عليها حكم القانون .
المشكلة ان الشركة ترفض بناء مدرج جديد ، اما ان تقبل الدولة بمدرج البسكوت أو تدفع 15 مليار اوقية لبناء مدرج حقيقي أو يذهب الجميع الى القضاء لتكشف الخفايا امام الرأي العام بتفاصيلها الدقيقة من هدايا وهبات و جوانب سياسية بما فيها تحريك اقرباء و مقربين اصحاب الشركة للضغط من اجل مشاركة احزاب معارضة في الانتخابات.
طبعا وافق الجنرال ووقعت الدولة على اقراض الشركة الخاصة مبلغ خمسة عشر مليار أوقية من أموال الشركة الوطنية للمعادن سنيم.
سيقول المعارضون الحاقدون ان هذه سابقة خطيرة في اقراض القطاع الخاص من شركات الدولة الموريتانية و ان سنيم ليست بنكا لحل مشاكل شركات النصب و الاحتيال و التغطية على فضائح خطط ولد عبد العزيز الإنمائية و سيحدثونكم عن مشاكل الشركة المعدنية و تهالك معداتها ومعاناة موظفيها و عن عمال الجورنالية الذين ترفض الشركة اكتتابهم بدعوى نقص الأموال.
طبعا كلام معارضة ! الجيش اقرض شابا يمارس "شبيكو" مئات الملايين فما المشكلة في اقراض 50 مليون دولار من اجل المحافظة على سمعة السيد الرئيس من فضائح هدايا و هبات و رشاوي لا يعلم الا الله وحده بمدى تأثيرها على استقرار عرش الخير و الازدهار و النماء و البركة.
كل فضيحة و انتم بخير.
*لمزيد من المعلومات عن الصفقة يمكنكم مراجعة الرابط التالي:
http://www.essirage.net/index.php/news-and-reports/14139-2013-10-31-10-22-14.html
