اجتمعت أمس تحت رئاسة الوزير الأول المختار أجاي اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكالية حركية التنقل بمدينة نواكشوط، حيث ناقشت التقرير المقدم من طرف اللجنة الفنية واستعرضت خطة العمل والإجراءات المقترحة على المدى القريب والمتوسط، والتغييرات العميقة التي يتوجب اعتمادها للتصدي للاختلالات الهيكلية المرتبطة بالنقل داخل المدن، وذلك بدء بالتطبيق الصارم والمطلق لقانون المرور.
كما بحث اللجنة آليات تهيئة الظروف لتجربة تلك الإصلاحات في حيز جغرافي من العاصمة كمنطقة نموذجية، تعمل ضمنها بتنسيق كامل جميع الهيئات المعنية بالمجال، وتستغل فيه الآليات الحديثة من تقنيات رقمية ورقابة، وجباية، ومتابعة للسيارات والسائقين، حتى يتم التأكد ميدانيا من فعالية المنظومة قبل توسيع نطاق تطبيقها.
الوزير الأول ألزم في ختام الاجتماع القطاعات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ الناجع والمستدام لهذا البرنامج النموذجي لتعزيز السلوك المدني وحل مشكل انسيابية المرور بمدينة نواكشوط.
