قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن وزير العدل لم يلب أي مطلب من المطالب التي وجهتها إليه خلال الاجتماع الذي عقده معها قبل أكثر من نصف شهر.
جاء ذلك في إيجاز صادر عن الهيئة أوضحت فيه أن مستوى التعاطي الإيجابي الذي أبداه الوزير لم يتعد الوعود، مشيرة إلى أنها طلبت منه منحها نسخة أصلية من التقرير الطبي الذي أعده البروفيسور أحمد ولد ابه حول وضعية موكلها الصحية والسماح لموكلها بالسفر للعلاج وهو ما يتماشى مع المادة 142 من القانون.
وأضافت الهيئة أنها طلبت من الوزير أن يتدخل بشكل عاجل لإنهاء الحبس التحكمي الذي يخضع له ولد عبد العزيز و"المخالف لصريح المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية"، غير أنها لم تتلق من الوزير أي رد على هذا الطلب أيضا حتى الآن.
ولفتت الهيئة إلى أن الوضع الصحي لموكلها في تدهور مستمر، واصفة موقف الوزير ولد بيه تجاه قضية موكلها بالمتجاهل.
