في مقابلته مع قناة الوطنية قال الرئيس الصادق ، والمناضل العريق مسعود ول بولخير أن موعد 23 نوفمبر تم الإتفاق عليه ، بين الرئيس مسعود ورئيس الوزراء في مكالمة هاتفية لم تستمر لأكثر من 4 دقائق، طلب فيها رئيس الوزراء من الرئيس مسعود تقديم موعد الإنتخابات إلى بداية نوفمبر بدلا
من الموعد المقترح لها في الأصل وهو نهاية ديسمبر ، وبعد رفض مسعود لمقترح رئيس الوزراء ، طلب الأخير متسائلا مارأيك في 23 نوفمبر ، فاستحى مسعود ووافق على المقترح الجديد فورا. وقبل ذلك قال الجنرال الإنقلابي محمد ول عبدالعزيز (( أن اللجنة المستقلة هي التي تملك صلاحية تحديد موعد للانتخابات ... )) . ماكشفه الرئيس مسعود من فضيحة تتعلق بتحديد موعد للإنتخابات بعيدا عن اللجنة المستقلة ، والمعاهدة والحكماء والعملاء ، والمصفّقون والمعارضون ، وقعت البارحة ليلة 8 نوفمبر فضيحة أكبر منه ، وأشد خطرا في مباني قصر العدالة ، وبالمحكمة العليا . يتعلّق الأمر بالقدية ، التي ترشّح فيها أحد الفاعلين بحزب الإتحاد من أجل الجمهورية ، على لائحة تمثل الشابة في حزب الحراك الشبابي ، في آخر يوم من المدة الزمنية المحددة لاستلام الترشيحات ، وقد رفضت اللجنة المحلية على مستوى الولاية تلك اللائحة ، معلّلة رفضها بأن المسؤول عن اللائحة لم يحضر لوجود بالمدينة المنورة ، وثاني الأسباب أن الوصل الخاص بالخزانة لم تستلمه الجهة المعنية في القدية ، وينص القانون على وجوب حضور المسؤول شخصيا وإحضار الوصل بيده ، وبما أن الشرطين الرئيسيين لم يتوفّرا فقد رفضت اللجنة المحلية قبول طلب ترشّح اللائحة المذكورة ، وأقرّت اللجنة المستقلة بانواكشوط ماذهبت إليه اللجنة المحلية ، ثم بعد ذلك أقرّت المحكمة العليا قبل عصر يوم 7 نوفمبر قرار اللجنة المستقلة للإنتخابات ، قبل أن يتم توجيه الدعوة للقضاة في المحكمة العليا للحضور إجباريا وعلى وجه السرعة ، لاستصدار قرار جديد يخالف قرارهم الذي سبق واتخذوه قبل ساعات ، مع أن المحكمة العليا لم تتلقي طعنا من اية جهة في حكمها ، وبالتالي فقرار نقضها له مخالف لجميع المساطر القانونية . لقد خضعت المحكمة العليا ( أعلى سلطة قضائية في موريتانيا ) لضغوط الجنرالات الذين لا يرقبون في مؤمن إلّا ولاذمة.
تنبيه وتأكيد: المريض إذا أخذ العلاج يكون قد أخذ بالسبب ، ولكن ذلك السبب ليس بحتميّ للحصول على الشفاء الذي لايمتلكه ولايهبه ولا يقدر عليه إلا السميع العليم.
