صادقت الحكومة الموريتانية أمس الأربعاء على مرسوم يقضي بتقليص عدد أعضاء اللجنة الوطنية لقيادة الاستيراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من 20 إلى 13 عضوا.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فإن هذا التعديل في هيكلة اللجنة الفنية "الرديفة للجنة الوطنية" سيمكن من ضمان تمثيل مختلف الأطراف المعنية فيها، كالقطاع الخاص والفاعلين المدنيين وممثلي الحكومة، بغية تعزيز مبدأ الشفافية واحترام المال العام، ومحاربة الفساد.
وحسب الحكومة، فإن هذا المشروع سيضيف تعديلات بهدف تفعيل اللجنة الوطنية بصفة أفضل، عبر إعادة هيكلتها وتسهيل عملها.
