اجتمعت أمس اللجنة الوزارية المعنية بتحسين الإطار القانوني الناظم للاستثمارات بالبلد واعتماد الوحدات الاستثمارية، تحت رئاسة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، الذي أكد أن الحكومة لن تدخر جهدًا في وضع الأطر الناظمة وإرساء الإصلاحات الضرورية للدفع بالمقاولات الوطنية نحو مزيد من التطور.
الاجتماع تم خلاله نقاش تقرير اللجنة الفنية لدراسة الطلبات المقدمة من طرف الوحدات الاستثمارية، حيث وافقت اللجنة الوزارية على الملفات التي تتماشى مع أولويات الحكومة في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحة.
وقد ألزم الوزير الأول القطاعات المعنية بالتنسيق المستمر وتضافر الجهود لخلق الثروة وإنشاء مراكز شغل لصالح المواطنين والعمل على خلق بيئة ملائمة للاستثمار.
