في الجزء الثاني؛ من هذه المعالجة سنحاول تقديم أربعة حول بعد تشخيصنا السابق لأربع تحديات أمام أي سياسة وطنية لتمكين منصف للشباب؛ ويتعلق الامر هناك بتحدي غياب رؤية واضحة حول مفهوم التمكين؛ وتحدي ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات الفاعلة في مجال تمكين الشباب؛ تحدي نقص التمويل وضعف البنى التحتية؛ وأخيرا التحدي الخاص بغياب خطة واضحة لقياس مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية وخاصة ما هو متصل بسياسة تمكين الشباب.
التحدي الثالث:
تحدي غياب رؤية واضحة حول مفهوم التمكين؟
المقصود: من المؤشرات الدالة على غياب رؤية واضحة حول مفهوم التمكين؛ انعدام أو ضعف الفرص التعليمية والتدريبية الملائمة للشباب وإهمال مواهبهم وإحباطهم من المشاركة؛ انخفاض ثقتهم في المؤسسات؛ الانحراف نحو سلوكيات سلبية ومدمرة؛ هجرة العقول من الشباب وغياب الابتكار والإبداع؛ وضعف النمو الاقتصادي؛ الفجوة الرقمية وكذا تراجع الانخراط الثقافي في صوف الشباب.
الحل المقترح:
صياغة رؤية وطنية واضحة لتمكين الشباب؛ رؤية مدركة لمختلف التحديات الواردة في التشخيص السابق؛ وذات فهم أشمل لأدوات العمل؛ التي يمكن استخدامها لرفع تلك التحديات وذلك عبر إشراك منصف وعادل لجميع أصحاب المصلحة.
التحدي الرابع:
تحدي ضعف التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة؟
المقصود: عندما لا تتعاون الجهات الفاعلة بشكل فعال في مجال تحقيق سياسية وطنية لتمكين منصف للشباب؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى تداخلات أو تكرار في البرامج والمشاريع التي تستهدف نفس الفئة؛ وهو ما أدى في الماضي وقد يؤدي في الحاضر والمستقبل إلى هدر مزيد من الموارد دون تحقيق النتائج المطلوبة.
الحل المقترح:
لكي يتم خلق وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال تمكين الشباب فإنه من المهم توطين مبادرات عمل وتنسيق مشترك كإنشاء منصات مشتركة؛ تطوير استراتيجيات وطنية شاملة لمختلف قضايا الاهتمام؛ تعزيز تبادل المعلومات؛ تنظيم اجتماعات تنسيق دورية؛ إطلاق حملات وطنية مشتركة وكذا التعاون والتنسيق في مجال المتابعة والتقييم.
وفي حال اسقاط هذا النموذج على تحدي التشغيل فإن لكل من هذه القطاعات نقاط قوة ستشكل إضافة نوعية للقطاع الآخر؛ حيث تتكامل القطاعات في سبيل تحقيق هدف إستراتيجي أسمى وهو تحقيق نسبة %30 من فرص الشغل للشباب في أفق 2029.
التحدي الخامس:
تحدي نقص التمويل وضعف البنى التحتية؟
المقصود: يتعلق الأمر بضعف الميزانيات المرصودة لقطاع الشباب منذ تأسيسه والحاجة المستعجلة إلى إعادة النظر في الإكراهات الجديدة التي يقتضيها الاستثمار في سياسات التمكين وبناها التحتية.
الحل المقترح:
في هذا الصدد يجب أن يعقب الهيكلة الجديدة للقطاع مقترحا جديدا حول طبيعة التمويلات الجديدة للقطاع بما يتناسب والإرادة المعلنة من قبل فخامة رئيس الجمهورية؛ السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال خطاب تنصيبه لمأمورية ثانية؛ بما في ذلك إعادة توجيه موارد معينة وتعبئة أخرى في هذا السياق.
كما يجب الأخذ في الحسبان اهتمامات قطاعات معينة قد تكون رافدا تمويليا كالقطاع الخاص؛ والمانحون، والشركاء الفنيون، والماليون، وغيرهم.
التحدي السادس:
تحدي غياب خطة واضحة لمساهمة القطاع الخاص في مسار التمكين على المديين المتوسط والبعيد؟
المقصود: وجود ضبابية استراتيجية فيما يتعلق بطبيعة وأثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانعكاس ذلك على تنمية البلد وخاصة تمكين فئة الشباب.
الحل المقترح: ضرورة ترجمة جميع الاتفاقيات وأطر التفاهم بين القطاعين العام والخاص ضمن خطة وطنية واضحة المعالم تحدد نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنموية الوطنية وخاصة سياسة تمكين الشباب؛ حيث يجب أن تتضمن تلك الخطة أهدافا قابلة للقياس؛ وشراكات استراتيجية ومبادرات مستدامة يمكن من خلالها معرفة مؤشر مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلد والتحولات التي يعرفها بين الحين والآخر.
يتواصل في الجزء3
الراجل عمر أبيليل؛ استشاري قضايا الشباب.
