قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فيليكس فيشر، إن موريتانيا تسيير على الطريق الصحيح في تنفيذ الإصلاحات المالية والتدابير الاقتصادية السليمة، عبر تحسين أطر المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سوق الصرف والحوكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده وزير الاقتصاد والمالية أحمد ولد أبوه، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انگنور، أمس، مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور نواكشوط حاليا، برئاسة فيليكس فيشر.
وتأتي جلسة المباحثات ضمن إطار مواكبة وزارة الاقتصاد والمالية لأنشطة بعثة الصندوق بشأن المراجعة الثالثة للاتفاقات في مجال آلية التسهيل الإئتماني الموسع وآلية الدعم الموسع وآلية تسهيل الصمود والاستدامة.
وزير الاقتصاد الموريتاني ثمن خلال اللقاء، المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدم الصندوق لموريتانيا من أجل مواكبة ورشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالتنمية.
مستعرضا الإصلاحات التي قامت بها موريتانيا من خلال تصميم وتنفيذ سياسات مالية وتدابير اقتصادية سليمة تم تنفذيها خلال الفترة الماضية، مما مكن من تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة والسياسة النقدية.
كما أصدر توجيهات لكبار مسؤولي القطاع بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق للتغلب على التحديات التي يمكن أن تعيق مسار الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها السلطات بدعم من الصندوق لضمان استيفائها جميع معايير حسن الأداء.
من جانبه أكد الوزير المنتدب على جاهزية مختلف أطر القطاع لمواكبة البعثة وتسهيل مهامها، مع مواصلة السهر على ضمان تطبيق هذه الإصلاحات حتى تؤتي أكلها.
