أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، تحت رئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف الدراسة المعمقة.
الاجتماع الذي مثل الحكومة فيه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، عرف تقديم عرض حول مشروع قانون رقم 24-033 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
