أعلنت وزارة التجارة والسياحة، حصد أكثر من 17 مليون أوقية قديمة جراء الغرامات المفروضة على التجار المخالفين والمضاربين في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته إدارة حماية المستهلك، أعلنت فيه إغلاق 402 محلا تجاريا، بسبب المخالفات، مع تسجيل 711 شكاية تمت معالجة 608 منها، بينما ما تزال 23 شكاية قيد المعالجة، بالإضافة إلى 34 تراجع أصحابها و46 تعذر التواصل مع أصحابها.
كما أكدت حماية المستهلك، أن الفرق التابعة لها أجرت حوالي 2000 عملية توعوية بخصوص تحديد الأسعار منذ بدء سريان اتفاقية التعاون المبرمة بين الحكومة واتحادية التجار.
