شهدت الأسابيع الماضية اتخاذ الحكومة لإجراءات تهدف إلى خفض أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بالتزامن مع انطلاق المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتولي الحكومة الجديدة مهامها.
وفي إطار تلك الجهود، عقدت الحكومة اجتماعات مكثفة مع الفاعلين الاقتصاديين وممثلي التجار، بهدف الوصول إلى اتفاقيات تضمن خفضاً في أسعار سلع رئيسية مثل الأرز، السكر، الزيت، القمح، الحليب المركز، الأسمنت، والسمك، وغيرها من المواد الضرورية. وتستمر الحكومة في مشاوراتها لتحقيق مزيد من التخفيف عن المواطنين.
خفض تجاوز 50%
ومن آخر الاتفاقيات التي أعلنتها الحكومة قرار تخفيض أسعار مختلف أنواع السمك بنسب وصلت أحيانا 69%، وكسرت حاجز 50% في العديد من العينات.
وقد كان هذا التخفيض نتيجة اجتماع عقدته الحكومة ممثلة في الوزير الأول، ووزير الصيد، ووزيرة التجارة مع الاتحادية الوطنية للصيادين، وذلك بالتزامن مع زيادة الكميات الموفرة بأسعار مخفضة للمواطنين المتعففين.
وشمل التخفيض بالنسبة للسمك عددا من الأنواع من بينها "صق الكحلة"، التي أصبح سعرها 2700 بدل 3800 أوقية قديمة، بانخفاض بنسبة: 29%، و"صق البيظة" التي أصبح سعرها 1900 بدل 2500 أوقية قديمة، بانخفاض بنسبة: 24%، و"تالانغار" التي أصبح سعرها 2200 بدل 2500 أوقية، بانخفاض بنسبة: 12%.
كما التخفيض نوعية "ياي بي" التي أصبح سعرها 200 أوقية قديمة بدل: 650 أوقية قديمة، بانخفاض بنسبة: 69%، و"تاس" التي أصبح سعرها 200 أوقية بدل 600، بانخفاض بنسبة: 67%، و"أزوْل" التي أصبح سعرها 1300 بدل 2000 أوقية قديمة، بانخفاض بنسبة 35%.
أما عينة "أبونه"، فأصبح 450 أوقية بدل 500 أوقية، و "جيْ البيظة" التي أصبح سعرها 300 أوقية بدل 900، و"جيْ لكحله" أصبح سعرها 290 أوقية بدل 700 أوقية، بانخفاض بنسبة: 69%، و"كيبارو – كبير"، التي أصبح سعرها 1550 أوقية بدل: 2000، بانخفاض بنسبة: 23%، وكذا "كيبارو متوسط" التي أصبح سعرها 950 أوقية بدل 1500، بانخفاض بنسبة: 37%، بالإضافة لـ"كيبارو صغير"، التي أصبح سعرها 760 أوقية قديمة بدل 1000 أوقية، بانخفاض بنسبة: 24%.
خفض للمواد الغذائية
وكانت الحكومة قد أعلنت بداية سبتمبر المنصرم، وبمناسبة استعراض الوزير المختار ولد اجاي برنامج حكومته أمام البرلمان عن اتفاق جديد مع اتحادية التجارة، يقضي بتخفيض أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وشمل الاتفاق المعلن مواد السكر، والأرز، والزيت الغذائي، والقمح، واللبن المركز، بالإضافة إلى الغاز المنزلي، وجرى توقيعه بين وزارة التجارة والسياحة، واتحادية التجارة.
وبموجب الاتفاق اعتمدت الأسعار التالية بديلا عن الأسعار التي كانت موجودة وبفارق معتبر:
- السكر: 292 للكلغ في الجملة، و295 نصف الجملة، و310 سعر الفرد،
- الأرز: 300 للكلغ في الجملة، و304 نصف الجملة، و320 سعر الفرد
- الزيت (20 لترا): 560 للجملة، و565 نصف الجملة، و580 سعر الفرد،
- القمح: 120 للكلغ في الجملة، و124 نصف الجملة، و130 سعر الفرد
- اللبن المركز "أوميلا": 150.52 في الجملة، و152 نصف الجملة، و172 سعر الفرد
كما وقعت الحكومة قبل ذلك اتفاقا لتخفيض أسعار الأسمنت بـ5000 أوقية للطن، وهو ما يعني قيمة إجمالية للتخفيض تبلغ 5 مليارات أوقية سنويا، حيث يصل إنتاج المصانع التي وقعت الاتفاق نحو 12 مليار طن للسنة.
ويقضي الاتفاق بتخفيض سعر الإسمنت ليصل في أقصى حدوده إلى 5500 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5، و5200 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 32,5.
وتم إقرار هذا الاتفاق عقب اجتماع الوزير الأول المختار ولد اجاي مع مسؤولي وحدات إنتاج الإسمنت، واستعرض وضعية أسعار مادة الإسمنت ووضعية الوحدات الإنتاجية، حيث أكد الوزير الأول للمجتمعين أن أسعار الإسمنت التي كانت معتمدة غير مقبولة وطالب بمراجعتها، كما أبدى استعداد الحكومة لمواكبة مسؤولي هذه الوحدات في حل ما يعتبرونها أسباب السعر المرتفع للإسمنت.
