صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويسعى مشروع القانون الحالي إلى إسناد توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، قال خلال عرضه لمشروع القانون، إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.
مضيفا أنه يدخل تعديلات جوهرية على القانون 006-2021 لجعل الإجراءات أكثر مرونة لتمكين أطراف الشراكة بين القطاعين العام والخاص من إطار قانوني أكثر كفاءة وأحسن مقرونية وتناسقا مع التشريعات الدولية.
كما بين أن المشروع الحالي يضيف تبسيطا للشروط المحددة لآلية إسناد العقود عبر التفاوض في حالات عدم التوصل بعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام.
مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يضيف ضمانة إضافية من حيث الرقابة والشفافية عبر إخضاع مقترح اختيار الفائز المتوقع في إطار إجراء تفاوضي وكذلك مسودة العقد للترخيص المسبق لمجلس الوزراء.
