مرت قرابة الأربع سنوات على تجربة النظام العسكري الجديد بقيادة محمد ولد عبد العزيز، فضائح متميزة من ناحية الكم و النوع ، سرقات للمال العام بدون حسيب و لا رقيب.
أول تسجيل في التاريخ لرئيس دولة يتفاوض مع عصابة ، رصاصة مخجلة كما نعرف جميعا ، اختلاس 30 مليار من سونيمكس بدون حكم على أي مسؤول بأي عقوبة.
مياه الصرف الصحي النجسة تنتزع من المدينة دورها و شورعها و النظام يتعلل بغلاء شبكة المجاري في الوقت الذي يصرف فيه مبلغا يتجاوز 300 مليون دولار لبناء مطار بدون مناقصة يتجاوز القدرة الاستيعابية لمجمل رحلات الطيران عشر مرات و عند تأكده من عجز الشركة عن اكمال المشروع يقدم لها قرضا من اموال الشعب الموريتاني في سابقة تاريخية لإقراض المال العام للقطاع الخاص الفاشل الذي لم تكفه 5 ملايين متر مربع من اغلى اراضي العاصمة .
المؤسسات القضائية تحولت الى اضحوكة ، رئيس المحكمة العليا يظهر امام عدسات الصحافة في استقبال الرئيس عند عودته من فرنسا ممسكا بصورته على قارعة الطريق كأي مناضل في هياكل تهديب الجماهير او احزاب الدولة المنافقة.
ابن الرئيس يغرم بخمسين الف اوقية بعد ان حول شابة يافعة الى فتاة مشلولة و يغرم بخمسين الف اوقية قبل ان تفيق الضحية من عمليتها الجراحية .
لم تكن الممارسة السياسية بأفضل حال مما سبق .
تقدم الدولة سنويا مشروع ميزانية ليوافق عليه البرلمان لتعمل الدولة على أهوائها طيلة العام ضاربة عرض الحائط بالميزانية التي وافق عليها البرلمان و في نهاية السنة تعود لشهود الزور ليصادقوا لها من جديد على خروقاتها وسرقاتها.
كشف صريح للقبلية بأبشع صورها ، معظم الصفقات العمومية لأقرباء الرئيس ، معظم صفقات الطرق و الإنشاءات و صفقات الأعلاف و الأسمدة و احتكار شبه كامل للمواد الغذائية و طبعا جل التصريحات بوسائل الاعلام الحرة ، اذاعة التنوير، تلفزيون الساحل ، تلفزيون الوطنية، اذاعة موريتانيد و طبعا التلفزيون الحكومي.
تلاعب صارخ بالهيئات المنتخبة ، رئيس المجموعة الحضرية لنواكشوط تصادر اموال هيئته جهارا نهارا لحرمانه من خدمة مواطنيه و تمنعه من اقامة مشروع بناء سوق جديد بالمواصفات الدولية رغم توفر الأموال من المساعدات الخارجية الجاهزة للبداية في المشروع الطموح.
هزال دبلوماسي و فضائح مخيفة على منابر الأمم المتحدة التي منحت اكبر جوائزها لبيرام ولد اعبيدي في اعتراف صريح من اكبر هيئة دولية بعار العبودية في موريتانيا.
رجل واحد بإمكانيات متواضعة تطارده اجهزة الأمن في كل زاوية وشارع يهزم دبلوماسية دولة كاملة بسفاراتها ووزاراتها و أموالها الطائلة و يمرغ سمعتها في الحضيض.
انتخابات هزلية لا تقدم فيها محاضر التصويت المختومة للأحزاب المرشحة و لا يتمكن فيها ممثلوا المنتخبين من رؤية بطاقات التعريف للمصوتين في مكاتب الاقتراع لأول مرة في تاريخ موريتانيا و تزوير بالجملة و التقسيط و نتائج حسب التفاهمات .
ما الهدف من الاشتراك في كل هذه المهازل ؟
أهي مصلحة الوطن ؟
كيف يمكننا أن نغير عبر البرلمان و الدولة متمكنة من أغلب أصواته بالتزوير المباشر؟
كيف نتمكن من خدمة المواطنين من خلال البلديات و النظام مستعد لحجب أموالها و التلاعب بالقوانين المنظمة لها في أي لحظة عبر البرلمان الجاهز للتصويت؟
هل سبق ان هزم نظام عسكري متشبث بالسلطة عبر صناديق الاقتراع في دولة عربية واحدة؟
هل هو البحث عن المصالح الخاصة ؟ أم انه العبث ؟
