صادق البرلمان الموريتاني في جلسته العلنية أمس برئاسة محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وتتعلق المشاريع بالقانون الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، ووضع إطار تشريعي للسندات المؤمنة.
وفي عرضه لمشروع القانون المتعلق بالبنك المركزي، أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد أبوه، أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي، وتنظيم الدفع الرقمي بما يضمن الأمان والموثوقية في النظام المالي، مضيفا أن التعديلات شملت إجراءات للحد من المخاطر المالية والتعامل مع الأزمات بشكل سريع وفعال.
فيما يخص مشروع قانون عصرنة أسواق رأس المال، فقد أشار الوزير إلى أن التعديلات تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض المصرفية قصيرة الأجل، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأمد، بما يساهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع الشفافية في السوق.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون السندات المؤمنة، الهادف إلى تمكين المؤسسات المالية من تنويع مصادر تمويلها، مع إتاحة إصدار سندات مدعومة بأصول تضمن سداد الديون في حال حدوث أي تعثر مالي.
