منذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سعت السلطات القضائية في موريتانيا إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية.
هذه المحاكمة، التي تُعد من أهم المحطات القانونية في البلاد، تُظهر التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وفق الأسس القانونية الصارمة.
اتسمت المحاكمة بالفصل بين القانون والسياسة رغم اتهامات فريق الدفاع بأن المحاكمة تحمل أبعادًا سياسية، إلا أن الإجراءات المتبعة تثبت العكس تمامًا، فالمحكمة تستند إلى تحقيقات برلمانية وقانونية شملت ملفات فساد واستغلال نفوذ، وأحالتها إلى القضاء بناءً على أدلة موثقة وواضحة.
القرارات القضائية التي صدرت حتى الآن، بما في ذلك التعامل مع الطعون المقدمة من فريق الدفاع، تؤكد أن المحاكمة تسير وفق إطار قانوني نزيه، بعيدًا عن أي تدخل سياسي، وهو ما يعزز الثقة في استقلالية القضاء ودوره في تحقيق العدالة للجميع دون تمييز.
أحد أبرز معالم الحيادية هو أن المحكمة منحت الرئيس السابق كافة الحقوق القانونية، بما في ذلك حق الدفاع، وحق الطعن أمام الهيئات المختصة، وحق عرض وجهة نظره أمام المحكمة، كما تعاملت المحكمة مع كافة الطلبات القانونية، مثل طلب التأجيل لأسباب صحية، بطريقة تعكس احترامها لمبادئ العدالة.
يُدرك كل متابع لتفاصيل هذه المحاكمة أنها ليست استهدافًا شخصيًا أو سياسيًا، بل هي جزء من مسعى وطني لتعزيز الشفافية والمساءلة في موريتانيا، حيث أن فتح هذا الملف يظهر أن دولة القانون تسير بخطى ثابتة نحو محاربة الفساد وترسيخ قيم العدالة دون النظر إلى مكانة أو موقع المتهم.
تعد المحاكمة الجارية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نموذجًا يُحتذى به في استقلالية القضاء الموريتاني، فهي ليست مجرد قضية قانونية، بل هي رسالة إلى الجميع بأن القانون يعلو فوق الجميع، وأن تحقيق العدالة هو السبيل الأمثل لتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته الوطنية.
