أجازت الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يهدف لتعزيز دور المؤسسات والشركات العمومية في تنفيذ السياسات الحكومية وترشيد الإنفاق.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه أن القانون يتضمن إعادة هيكلة المؤسسات الحالية وضبط القطاع شبه العمومي وتحسين الحوكمة والمحاسبة.
وأضاف أن المشروع يعالج اختلالات سابقة، مثل تعزيز الحوكمة والمحاسبة التجارية لضمان ضبط الإنفاق العام.
