أعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيان أصدره، أمس الجمعة، عن استنكاره للقرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات الإدارية بشأن النشاط الذي كان من المقرر أن يُنظّم يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 بمناسبة افتتاح المقر المركزي للحزب.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن جميع الإجراءات القانونية اللازمة قد تم استكمالها خلال المؤتمرات السابقة، مضيفا أن الآجال القانونية لجهات الوصاية قد انتهت.
وقال الحزب إن القرار الصادر في منع نشاطه يعد مخالفًا للقانون وتعديًا على حقوقه في ممارسة العمل السياسي السلمي، مبينا تمسكه بحقوقه المشروعة بموجب الدستور والقوانين،
وداعا الحزب السلطات إلى التراجع عن قرارها فورًا، مؤكدًا عزمه على الاستمرار في نضاله السلمي باستخدام الوسائل القانونية.
