أوضحت نتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية 21 دجنبر 2013 توفر الشعب الموريتاني على المستوى المطلوب للمشاركة وخوض العملية الانتخابية الديقراطية ولو بالحد الأدنى من النضج والمسؤولية.
حيث جرت هذه العملية، رغم ما جرى في الشوط الأول من الارتباك النسبي والعثرات، في جو يدعو إلى التفاؤل النسبي لمستقبل السلم الأهلي والتقدم الاجتماعي خاصة في مجال السياسة ـ وهو مؤشر ينبغي لأهل الذكر من المهتمين بالشأن العام استغلاله بشكل إيجابي للانطلاق منه نحو تصحيح مساراتنا الاقتصادية والثقافية والحضارية...حتى يكون استقلالنا حقيقيا...
فأين المنتخبون الجدد في المجالس البلدية وغرفتي البرلمان من هذا الوعي بالمرحلة التي تمر بها بلادنا؟
إن المسار الديمقراطي، رغم النواقص التي لا ينجو منها أي عمل بشري، يبقى أمثل الطرق المتاحة حاليا لحل المعضلات القائمة أو المحتملة سياسية كانت أو ثقافية أو حضارية...
وفي هذا السياق نذكر المنتخبين الجدد، بعد أن نهنئهم على الفوز في هذه التشكيلة الوطنية المتنوعة، بأنهم أصبحوا، ولفترة مأمورية قادمة ، مسؤولين مسؤولية أخلاقية إلى جانب المسؤولية الوطنية عن مسار البلد في كل المجالات وفي مقدمتها منظومتنا التربوية مفتاح نجاح مساراتنا كلها كما نذكرهم بأن خطوات جبارة قد تم تجاوزها على سبيل إرساء منظومتنا التربوية على أسس وطنية سليمة وذلك ما تم حسمه نظريا في الجلسات الوطنية التشاورية لمتديات التربية والتكوين ـوبشكل توافقي ديمقراطي في أول هذه السنة التي شهدت نهايتها هذه الانتخابات السياسية وبقي تطبيق ما تم حسمه نظريا في تلك الأيام التشاورية من مهمة هؤلاء المنتخبين الجدد الذين عليهم تقع مأمورية خمس سنوات قادمة،
كما نذكرهم ثالثا بأن مضمون حصيلة الأيام التشاورية ،بالنسبة لغير المطلعين عليها، تتمثل في:
⦁ إجماع المشاركين على النتائج المتحصل عليها من هذا التشاور ⦁ أن التدريس لجميع المواد يجب أن يكون باللغة الأم طول فترة التعليم القاعدي (من الروضة إلى نهاية التعليم الإعدادي) ⦁ تعهد الجميع بتطبيق مايتم عليه إجماع المشاركين (الوثيقة الختامية والتوصيات) ⦁ أن أي تأجيل لتطبيق ما تم الإجماع عليه هو تعميق لفساد التعليم المستشري الآن في منظومتنا التربوية بسبب غربة التعليم الفرنسي عن أطفالنا وثوابتنا الوطنية المشتركة 5.تدريس المواد العلمية(الحساب والرياضيات والهندسة والطب ) باللغة الأم وليس بالاجنبية كما هو شأننا الآن وكان سببا لتشغيل الآف الجانب بلا كفاءة وبطالة الاف الوطنيين من حملة الشهادات العاليةباللغة الرسمية للدولة الموريتانية:العربية
ونذكرهم أخيرا بأنهم قد فازوا بأصوات المواطنين وبحكم القانون فعليهم أن يفوا بالتزاماتهم نحو هؤلاء المواطنين وأبنائهم وأن يعملوا على تطبيق القانون الذي أهلهم للمسؤوليات التي تحملوها وعلى رأس هذه القوانين الدستور الموريتاني الذي ينص في مادته السادسة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة الموريتانية وأن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية، وأن الدول المتقدمة كاليابان والصين وكوريا إنما تقدمت بغلاتها الأصلية لا بلغات المستعمر ،وأن الدول التي ماتزال تحتفظ بلغات المستعمر _ إما بسبب افتقارها إلى لغة مكتوبة وإماتنكرا متهالهويتها الحضارية والثقافية_توجد في أسفل سلم التقدم العلمي والصناعي خلافا لتلك التي حافظت على لغاتها الأم وجعلتها لغة التدريس والعلوم ولإدارة فأصبحت في المقدمة.
فهل آن الأوان_ بعد احتفالنا بالذكرى الثالثة والخمسين للاستقلال ونجاح عمليتنا الديمقراطية _أن نتفاءل خيرا لمسارنا الثقافي والحضاري، أم أننا لا نحسم بالديمقراطية ولا بالقانون إلا في أمورنا السياسية؟
