ينعقد الاجماع على أن إشراك المواطن في اتخاذ القرارات ليس مجرد خيار تكميلي وإنما هو ضرورة لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تراعي تطلعات الجميع، فباب التنمية المحلية يكمن في فتح باب التشاور مع السكان لتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم التي هي في واقع الأمر نابعة من المتطلبات الحقيقية التي تلبي الحاجات الحقيقية للتنمية.
وإذا تجاوزنا كونها تعد أمرًا جوهريًا لتحقيق التنمية المستدامة والناجحة فهي تحقق عدة أمور لا مناص منها لمن يريد أن يخطو خطوات ثابتة لتسريع وتيرة المسيرة التنموية.
ومن بين هذه الأمور تعزيز الديمقراطية والمواطنة الفعالة لكون هذا الاشراك يشعر المواطنين بأن أصواتهم مسموعة، مما يعزز الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن في الوقت الذي يقوي الثقة بين المواطنين والسلطات.
ثم إنه يمكن من فهم احتياجاتهم هؤلاء وأولوياتهم بشكل أفضل الأمر الذي يضمن أن القرارات التنموية تصمم لتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع، كما يجعل القرارات التي ستتخذ على ضوء ذلك أكثر كفاءة واستدامة.
بالإضافة إلى أن الاشراك المذكور يدعم التعاون والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع، مما يخلق بيئة موحدة توطد التنمية طويلة الأجل فهو يؤسس للشفافية في العمل التنموي، مما يقلل من فرص الفساد وسوء الإدارة.
وليس ما يجري الآن في الوطن من لقاءات بين وفود حكومية رفيعة المستوى والمواطنين في مختلف ولايات الوطن سوى نموذج من هذا المسعي الذي يعبر عن الرؤية ثاقبة التي تسعى الي تحقيق تنمية مستدامة تحقق للمواطن طموحه المشروع في العيش بوطن يضمن له حياة كريمة في كنف دولة يسودها العدل والاخاء والشرف.
الإعلامي حمود ولد محمد راره.
