سلسلة أزمة مجتمع: عبارة عن مشروع مجتمعي بأسلوب التخطيط الإستراتيجي المتبع في بناء الدول والكيانات الاجتماعية مساهمة مني مع غيري من النخبة الثقافية الموريتانية في التأطير والتأصيل لمفاهيم علمية حديثة تتجاوز انساق وبني الحداثة المعرفية
بغية انتشال المجتمع والدولة الموريتانية من براثن التخلف والجهل والمرض إلي رحاب المدنية الرحبة حيث العلم وآلياته هما المقود والقاطرة لأي مسعي تنموي يراد به تجاوز الواقع الراكد ومواكبة روح العصر شكلا ومضمونا كأبرز التحديات الوجودية في زمن العولمة المتسارع الأنفاس والمتلاحق الوتائر. حيث أدرك المخططون الاستراتجيون أن التراكم المعرفي الهائل أوجد طفرة معلوماتية كنتاج للثورة الهائلة في عالم الاتصالات والتي جعلت العالم بحق قرية كونية وغيرت مفهومي الزمان والمكان التقليديين حيث قرا في وطرنا كمفهومين ثابتين ذي أبعاد ثلاث في مخيالنا الجماعي ليحل محله زمكاني افتراضي سايبيري (ذي ابعاد أربعة شديدة التداخل) يوغل في بسط نظمه وأنساقه المعرفية دون هوادة. هذا البعد الإستشرافي هو ما جعل المخططون والمسئولون عن إدارة الشأن العام يدركون أن آليات التفكير الكلاسيكي في مواجهة استحقاقات الواقع التنموية لم تعد تجدي للتصدي لإشكاليات تتجدد كل ثانية مما يستدعي تفكيرا مغايرا وطرائق مستحدثة وأنساقا شمولية صارت ميسم علوم الاناسة في آخر عقدين.
في الحلقة الأولي من سلسلة أزمة مجتمع قمت بتشخيص الواقع التنموي الموريتاني عبر استخدام لغة الأرقام التي غدت اللغة الأكثر إقناعا في عالم اليوم كمؤشرات دلالية يفصح استنطاقها عن إعطاء صورة واضحة المعالم عن مدي هشاشة وإهتراء وتهتك ما يسمي بالدولة الموريتانية وتآكلها علي كافة الصعد, أرقام صادمة ومؤلمة حد التجريح لكنها حقيقتنا المرة التي لا يمكننا الهروب منها بل يجب مواجهتها بشجاعة ودون الاكتفاء بجلد للذات والعويل والصراخ علي فرص ثمينة أهدرتها نخبتنا السياسية والثقافية في سانحة من الزمن وبغباء لا أجد له مبررا غير الجهل المركب والغرور والصلب, وعكس الكثير من الكتابات الحالية التي تحمل الكثير من التشاؤم واليأس والقنوط حد الإحباط والتي تتقاطع في إرسال رسالة سوداء مفادها أن فرصة تحديث موريتانيا قد فاتت وان قطار المدنية قد تجاوزها منذ ردحا من الزمن وأن لا فائدة من المحاولة! لمثل هؤلاء أقول أنه بالعكس, الفرصة لازالت مواتية وبأفضل مما كانت شريطة أن نتعامل كمخططين ومواطنين ونخبا بطرق تفكير مغايرة للعقلية المتخلفة الحالية وأن ندرك مأزقنا الوجودي وان نتوقف عن التعامي عن إشكاليات الواقع وان نعلن وبشكل جماعي عن رغبتنا في البناء وان نشمر عن ساعد الجد ونقرر نحن الموريتانيون ودون التعويل علي احد غير المولي عز وجل عن عزمنا أن نكون جزءا فاعلا من عالم اليوم وليس علي الهامش كما ارتضينا ولستة عقود من الزمن أن نكون.
كما سأوضح وبطرق بسيطة وميسرة يفهمها الجميع وبلغة الأرقام سبل النهوض والتنمية دون الدخول في مهاترات أكاديمية أو استعراض للعضلات كما اعتاد مثقفوا موريتانيا.
في نهاية الحلقة الأولي المعنونة بالحصاد المر توقفنا عند ضرورة القيام بــــــــــ:
أولا : تحديد سلم الأولويات
ثانيا: ضرورة القيام بدراسات مسحية استقرائية للوقوف علي الاحتياجات والمتطلبات ووضع خطة استعجالية سقفها سنتان وأخري مداها 5 سنوات.
ثالثا: سبل توفير الرساميل اللازمة لإنشاء البنية التحتية المطلوبة
رابعا: حملة تحسيس شاملة تستهدف إشراك كافة مكونات المجتمع في عملية البناء.
سلم الأولويات
بالنسبة لدولة سكانها 3.5 مليون نسمة ومساحتها تفوق المليون كلم مربع وتحتاج لبنية تحتية شاملة علي كافة الصعد فإن سلم الأولويات ينحصر في:
1. قطاع الصحة. 2. الزراعة. 3. الإسكان. 4. التعليم. 5. الكهرباء والمياه. 6. المواصلات والطرق. 7. الخدمات البلدية. 8. الحالة المدنية. 9. الجاليات في الخارج. 10. الدبلوماسية الخارجية.
القيام بدراسات مسحية استقرائية للوقوف علي الاحتياجات والمتطلبات
1. القطاع الصحي:
بما أن عدد سكان موريتانيا يبلغ 3387868 نسمة حسب التقديرات الرسمية و3461041 نسمة حسب المصادر الدولية مكونة من 13 ولاية و53مقاطعة و280 بلدية فإنها ووفق لمعايير منظمة الصحة العالمية لحد الكفاف الطبي أي "الحد الأدنى للرعاية الصحية الشاملة للمواطن حتى تتمكن الدولة على الأرجح من تحقيق معدلات التغطية الوافية بالخدمات الرئيسة للرعاية الصحية الأولية" ستكون احتياجات المواطنين الموريتانيين الصحية علي النحو التالي:
• 280 مركزا صحيا أوليا: بواقع مركز صحي لكل بلدية (تكلفة المركز الصحي الأولي 100 ألف دولار أي أن التكلفة الإجمالية لإنشاء 280 مركزا صحيا أوليا= 28مليون دولار أمريكيا والتكلفة التشغيلية 3.4 مليون دولار أمريكي أي المجموع 31.4 مليون دولار أمريكي).
• 53 مركزا صحيا شاملا: بواقع مركز في كل مقاطعة بسعة استيعابية قدرها 50 سريرا (تكلفة المركز الصحي الشامل الواحد 1.5 مليون دولار أمريكي أي أن التكلفة الإجمالية لإنشاء 53 مركزا صحيا شاملا= 79.5 مليون دولار أمريكيا والتكلفة التشغيلية 8,2 مليون دولار أمريكي أي المجموع 87.7 مليون دولار أمريكي).
• 13 مستشفي عام: يحتوي كل مستشفي علي كافة التخصصات الطيبة بواقع مستشفي عام في كل عاصمة ولاية بسعة استيعابية قدرها 100 سرير(تكلفة المستشفي العام الواحد 7 مليون دولار أمريكي أي أن التكلفة الإجمالية لإنشاء 13 مستشفي عام = 91 مليون دولار أمريكيا والتكلفة التشغيلية 11 مليون دولار أمريكي أي المجموع 102 مليون دولار أمريكي).
• 16 مستشفي نوعي تخصصي تشمل:
أ. مستشفي العيون ب. مستشفي الأطفال ت. مستشفي أمراض النساء والولادة ث. مستشفي الحوادث والطوارئ ج. مستشفي الأورام والأمراض السرطانية ح. مستشفي أمراض القلب والشرايين. خ. مستشفي أمراض الصدر والرئة د. مستشفي الجراحة الترقيعية ذ. مستشفي الطب الشرعي والسموم ر. مستشفي الأمراض الباطنية ز. مستشفي الأعصاب س. مستشفي الأمراض النفسية ش. مستشفي طب المسنين ص. مستشفي العظام والمفاصل ض. مستشفي العلاج الطبيعي ط. مستشفي طب الآسنان التخصصي
علي أن تكون هذه المستشفيات النوعية والتخصصية موزعة علي عواصم الولايات,
هذه المستشفيات بسعة استيعابية قدرها 300 سرير(متوسط تكلفة المستشفي التخصصي الواحد 12.25 مليون دولار أمريكي أي أن التكلفة الإجمالية لإنشاء 16 مستشفي تخصصي = 196 مليون دولار أمريكيا والتكلفة التشغيلية 20,6 مليون دولار أمريكي أي المجموع 216,6 مليون دولار أمريكي).
• إنشاء مستشفي مركزي واحد بالعاصمة نواكشوط كمستشفى تخصصي لعلاج المرضى بشكل عام في جميع المجالات الطبية وكمستشفي تعليمي ويجب أن يكون وفق احدث المواصفات والقياسات العالمية المتبعة في الحقل الطبي ويتم تجهيز جميع أقسام وأجنحة وعيادات المستشفى بكامل احتياجاتها من المعدات والأجهزة الطبية ووحدات المختبرات التي تؤهلها لإجراء جميع الفحوصات الطبية والمساعدة على التشخيص الحديث وبالطرق المتطورة حيث سيتم تقديم جميع الخدمات الاستشارية للمرضى فيه من خلال قسم العيادات الخارجية المؤهل لاستقبال 6000 مراجع يوميا وحوالي مليونين سنويا ويكون هذا المستشفي معتمد أكاديميا لتدريب أطباء الامتياز لاجتياز متطلبات التخرج والتخصصات الطبية. وتبلغ سعة المستشفى 1000 سرير ويحتوي على 16 غرفة عمليات مؤهلة لإجراء حوالي 50 عملية جراحية في اليوم الواحد ويتكون من أقسام رئيسية هي العيادات الخارجية والعيادات الاستشارية التخصصية وقسم المختبرات والتصوير بالأشعة وقسم الحوادث والطوارئ وأجنحة المرضى والتنويم والأقسام الإدارية والخدماتية وقاعة الندوات والمحاضرات.( تكلفة المستشفي التعليمي108 مليون دولار أمريكي والتكلفة التشغيلية 11.9 مليون دولار أمريكي أي المجموع 119,9 مليون دولار أمريكي).
• تحتاج موريتانيا إلي 7792 طبيبا عاما ومتخصصا: ( المتوفر حاليا منهم في موريتانيا 520 طبيب أي أن العجز = 7272 طبيبا: رواتب وعلاوات الأطباء مشمولة ضمن التكلفة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية).
• تحتاج موريتانيا إلي 15245 ممرضا وممرضة وفني وتقني طبي:( المتوفر حاليا منهم في موريتانيا 680 ممرضا وممرضة وفني وتقني طبي أي أن العجز = 14565 ممرضا وممرضة وفني وتقني طبي: رواتب وعلاوات الممرضين والممرضات والفنيين والتقنيين الطبيين مشمولة ضمن التكلفة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية).
• إنشاء كلية طب بشري: بمواصفات منظمة الصحة العالمية في مدينة نواكشوط.( تكلفة إنشاء كلية طب بشري 16 مليون دولار أمريكي والتكلفة التشغيلية 3 مليون دولار أمريكي أي المجموع 19 مليون دولار أمريكي).
• إنشاء كلية طب الأسنان: بمواصفات منظمة الصحة العالمية في مدينة نواذيبو.( تكلفة إنشاء كلية طب الأسنان 7.8 مليون دولار أمريكي والتكلفة التشغيلية 0.745 مليون دولار أمريكي أي المجموع 8,545 مليون دولار أمريكي).
• إنشاء كلية طب بيطري: في مدينة كيهيدي.( تكلفة إنشاء كلية طب بيطري 5 مليون دولار أمريكي والتكلفة التشغيلية 0.473 مليون دولار أمريكي أي المجموع 5,473 مليون دولار أمريكي).
• إنشاء كلية تقنية طبية: في مدينة نواكشوط النعمة.( تكلفة إنشاء كلية تقنية طبية مليوني دولار أمريكي والتكلفة التشغيلية 0,189 مليون دولار أمريكي أي المجموع 2,189 مليون دولار أمريكي).
• إنشاء كلية تمريض: في مدينة كيفة.( تكلفة إنشاء كلية تمريض 0,788 مليون دولار أمريكي والتكلفة التشغيلية 0,052 مليون دولار أمريكي أي المجموع 0,84 مليون دولار أمريكي).
أي الخطة التنموية الوطنية الشاملة في قطاع الصحة تحتاج إلي 593.647 مليون دولار أمريكي بما فيها الميزانية التسييرية لكافة مؤسسات وإدارات وتجهيزات القطاع وراتب وعلاوات العاملين فيه.هذه الخطة سقفها الزمني سنتان أي 24 شهرا لتكون كافة التجهيزات والمؤسسات جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين.
2. القطاع الزراعي:
موريتانيا تملك مساحات أراض زراعية تقدر بنصف مليون هكتار أي نحو مليون ونصف مليون فدان، منها 137 ألف هكتار تروى بمياه نهر السنغال ونحو 240 ألف هكتار تروى بمياه الأمطار أما الباقي فيروى بمياه السدود ويعمل في القطاع الزراعي نحو 60% من إجمالي القوى العاملة الموريتانية. لا شك أن هذا القطاع الحيوي يعاني من إختلالات بنيوية تحد من نجاعته وكفاءته في سد احتياجات المواطنين حيث يلاحظ أن نقص المدخلات (البذور المحسنة، الأسمدة، منتجات الصحة النباتية والبيطرية ...) يشكل دون شك أحد العوامل التي حدت من الإنتاج الزراعي. وتعود هذه الوضعية، من بين أمور أخرى، إلى تخلي الدولة، دون إجراءات مواكبة، عن وظائف التموين والدعم والإرشاد، كما تعود إلى عدم رقابة نوعية المنتجات. وبالتالي غياب منطق الفعالية الاقتصادية واقتصاد الكمية فيما يخص التغطية الشاملة للحاجات وبصفة عامة، فإن القطاع يعاني من حالات الضعف التالية: (أ) غياب أو سوء البنى التحتية (النقل، السوق، التخزين)؛ (ب) وجود ضرائب باهظة ودون مقابل تضعها البلديات؛ (ج) غياب ترقية التجارة (تنظيم الشبكات، البحث عن مناطق للتسويق). كما أن غياب الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والمعلومات المتعلقة بالسوق والقروض، بالإضافة إلى شدة تشتت وانقسام وحدات الإنتاج، تشكل عوائق حقيقية أمام تنمية وسائل الحفظ والتحويل والتسويق للمنتجات وبالتالي في سبيل اندماج الزراعة في اقتصاد السوق. والآن يشهد القطاع تراجع وتيرة الاستصلاحات الرئيسية والذي يعود عمليا إلى معالجات غير مكتملة للملفات العقارية من قبل الإدارة وكذلك الكلفة المرتفعة للإنجازات والتأخر الكبير في إكمال الورشات وعدم جودة الأشغال (سواء تعلق الأمر بالاستصلاح أو إعادة التأهيل) ينضاف إلى هذا ضعف البيئة الفنية وعدم كفاية التمويل والرقابة لأشغال الاستصلاح أو التأهيل، ويبدو أن الكثير من الاستصلاحات تم إنجازها للاستجابة لشروط استثمار تفرضها قواعد منح الأرض. وفيما يخص المساحات الخصوصية فقد تم إجراء استصلاحات مرتجلة ودون احترام أي معيار فني. عليه نري أن القطاع الزراعي في أمس الحاجة إلي عقلية جديدة لتسييره وفق متطلبات واحتياجات السوق المحلي أولا وتاليا خلق فرص استثمارية واعدة سترد بمئات الملايين من الدولارات.
الخطة الوطنية في القطاع الزراعي تتكون من في الواقع من خطتين, خطة استعجالية سقفها الزمني سنتان لتلبية احتياجات ثلاث ملايين ونصف المليون موريتاني من المواد الغذائية وخطة استثمارية مدتها ثلاث سنوات:
• الخطة الاستعجالية: ستتركز علي 137 ألف هكتار التي تروي بمياه نهر السنغال (والتي للآسف لا يستغل فعليا منها غير 20 ألف هكتار فقط) حيث ستقوم الدولة بإدخال الميكنة الحديثة وتتبع احدث الأساليب المتبعة في الري والسقاية مع والاستصلاح والتخزين والتسويق والعرض لسد الفجوة الغذائية المقدرة بـــــ70% من الاحتياجات ومتطلبات السوق المحلي من الخضروات والحبوب والفواكه. ومن محاسن الصدف أن القطاع الزراعي هو القطاع الوطني الوحيد الذي لا تعاني فيه موريتانيا من نقص في الكوادر والأطر واليد العاملة. وستحتاج الخطة الاستعجالية إلي 762 مليون دولار أمريكي لتحديث شامل في القطاع الزراعي والفلاحي.
• الخطة استثمارية: هذه الخطة ستنصب أساسا علي المنتوجات الموجهة للتصدير إلي الأسواق الخارجية في قطاع الزراعة و الثروة الحيوانية وإقامة مصانع متعددة لصناعة غذائية متكاملة وتحتاج هذه الخطة إلي 2,038 مليار دولار أمريكي.
أي الخطة التنموية الوطنية الشاملة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تحتاج إلي 2.8 مليار دولار أمريكي
3. الاسكان:
بما إن الإحصائيات تقول أن 12% من سكان موريتانيا لا يتمتعون بسكن و88% الباقية يسكن 79% منهم في مساكن غير لائقة ولا تتوفر علي ابسط سبل العيش الكريم, فإن هذا يعني أن 91% من الشعب الموريتاني يحتاجون لسكن لائق صحيا وهو ما يعادل 3082959 نسمة من سكان موريتانيا أي 513827 أسرة موريتانية بواقع أن متوسط أفراد الأسرة الموريتانية 6 أشخاص. هنا علي الدولة أن تقوم بإنشاء 513827 وحدة سكنية علي شكل أحياء بحيث يكون كل حي وحدة إيوائية متكاملة مكونة من 50 عمارة ارتفاع كل عمارة 10 طوابق وفي كل طابق 4 شقق متفاوتة السعة بإجمالي 2000 وحدة سكنية ويحتوي كل حي علي مرأب عام للسيارات للقاطنين في الحي ومسجد ومنتزه العاب للأطفال وحديقة عامة ومركز طبي أولي ومكتبة عامة ونادي رياضي وصالة جمناستيك ومحلات ودكاكين وفرع مصرف ومدرسة ابتدائية وإعدادية ومكتب بريد وقياسا علي تجارب العديد من الدول في جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وتركيا فإن قيمة الشقة في الأحياء الشعبية هذه تقدر بـــــ10000 دولار أمريكي. وبما أن الدولة ستقيم 513827 وحدة سكنية علي شكل أحياء مكونة من 2000 وحدة سكنية في كل حي فان الدولة ستقيم 257 حي في الولايات 13 علي عموم التراب الوطني بتكلفة إجمالية تساوي 5,138 مليار دولار أمريكي. وتقوم الدولة بتوزيع هذه المساكن علي المواطنين بعد أن تجري إحصاء نوعي للسكان بناء علي دخل المعيل لكل أسرة وفق الإجراءات التالية:
• العائلات التي تتقاضي راتبا يفوق 300 دولار في الشهر يقتطع منها 85 دولار شهري ولمدة 10 سنوات ثم تئول ملكية الشقة إلي العائلة بعد أن تكون قد سددت 10000 دولار بالكامل خلال هذه المدة.
• العائلات المعوزة تقدم لها الشقة مجانا دون مقابل.
4. التعليم:
موريتانيا تحتاج إلي تحديث القطاع التعليمي بالكامل عبر إنشاء قطاع تعليمي عصري مواكب للعصر وذلك بإنشاء 620 مدرسة نموذجية تحتوي معامل حديثة ومسجد للذكور وآخر للإناث وملاعب لمختلف الرياضات ومسرح ومكتبة وصالات لممارسة مختلف الهوايات وقاعة رسم وقاعة موسيقي ومعمل معلوماتي ومقهى للطلاب وآخر لأعضاء هيئة التدريس, 257 مدرسة منها موجودة بالأحياء السكنية المجهزة.
• 620 – 257 مدرسة = 363, تكلفة إنشاء المدرسة النموذجية تساوي 550000 دولار أمريكي بإجمالي وقدره 199.65 مليون دولار أمريكي.
• إنشاء 70 معهد متوسط للتدريب والتكوين المهني في مختلف الولايات ( تكلفة إنشاء معهد تكوين مهني 200000 دولار أمريكي, أي بإجمالي 14 مليون دولار أمريكي.
• إنشاء 35 معهد عالي للتدريب والتكوين المهني ( تكلفة إنشاء معهد تكوين مهني 280000 دولار أمريكي, أي بإجمالي 9,8 مليون دولار أمريكي.
• إنشاء جامعة عصرية متكاملة في نواكشوط تضم 12 كلية لمختلف حقول المعرفة مع مبيتين جامعين للطلبة والطالبات بتكلفة إجمالية قدرها 75 مليون دولار أمريكي.
• إنشاء جامعة عصرية للعلوم والدراسات الإسلامية بمدينة النعمة بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليون دولار أمريكي.
أي أن تكلفة قطاع التعليم في خطة التنمية الوطنية الشاملة تقدر بــــــ301,45 مليون دولار أمريكي.
5. الكهرباء والمياة:
تحتاج خطة التنمية الوطنية الشاملة الي محطات توليد الكهرباء والماء بطاقة إجمالية قدرها 6000 ميغاوات تكون علي النحو التالي:
• الشبكة الرئيسية وتضم ولايات نواكشوط والترارزة والبراكنة وكوركول وغيديماغا وانشيري وداخلة نواذيبو بطاقة إنتاجية قدرها 4000 ميغاوات.
• الشبكة الوسطي وتضم ولايات العصابة وتكانت بطاقة إنتاجية قدرها 1000 ميغاوات.
• الشبكة الشرقية وتضم ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي بطاقة إنتاجية قدرها 750 ميغاوات.
• الشبكة الشمالية وتضم الولايات آدرار وتيرس الزمور بطاقة إنتاجية قدرها 250 ميغاوات التكلفة الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء والماء 5 مليار دولار أمريكي.
6. المواصلات والطرق:
• في السنة الأولي إنشاء شبكة طرق حديثة وجسور بطول 1350 كيلومتر داخل الولايات 13 بقيمة إجمالية قدرها 10 مليار دولار أمريكي.
• خلال الأربع سنوات اللاحقة العمل علي إيجاد تمويل لإنشاء شبكة طرق وطنية كاملة بين المدن والقرى والأرياف بطول 25 ألف كيلومتر بتكلفة إجمالية قدرها 153 مليار دولار أمريكي.
• ربط الولايات 13 بقطار طول شبكته 34 ألف كيلومتر لربط كافة المدن والقرى والأرياف بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي.
• إنشاء محطات حديثة للحافلات في عواصم الولايات بقيمة إجمالية وقدرها 3 ملايين دولار أمريكي.
• إنشاء شركة نقل حضري بسعة 200 حافلة حديثة التجهيز تقدم خدماته في كافة المدن والقرى والأرياف بقيمة إجمالية قدرها 11 مليون دولار أمريكي.
• إنشاء مطار حديث يستقبل 80 طائرة في الساعة وطاقة استيعابية قدرها 8.6 مليون راكب في العام بقيمة إجمالية قدرها 700 مليون دولار.
أي أن تكلفة قطاع المواصلات والطرق في خطة التنمية الوطنية الشاملة تقدر بــــــ12,017 مليار دولار أمريكي.
7.الخدمات البلدية:
• إقامة شبكة صرف صحي في كافة المدن الموريتانية بقيمة إجمالية وقدرها 350 مليون دولار أمريكي.
• إنشاء شركة للنظافة لجمع القمامة بطريقة صحية في كافة المدن بقيمة إجمالية وقدرها 1,5 مليون دولار
• إنشاء مصنع إعادة تدوير القمامة بقيمة إجمالية قدرها 53 مليون دولار أمريكي.
• إنشاء هيئة وطنية للمحافظة علي المسطحات الخضراء والبيئة والحدائق والغابات بفروعها في كل المدن بقيمة إجمالية قدرها مليون دولار أمريكي.
أي أن تكلفة قطاع الخدمات البلدية في خطة التنمية الوطنية الشاملة تقدر بــــــ301,45 مليون دولار أمريكي.
8.الحالة المدنية:
تنظيم الحالة المدنية علي أسس عصرية لخدمة المواطنين بشكل سلس وفعال دون بيروقراطية.
9.الجالية في الخارج:
إعادة تنظيم شؤون الجاليات بحيث تكون السفارات والقنصليات الموريتانية بالخارج في خدمة المغترب الموريتاني وبشكل دقيق واحترافي كما ينبغي ومتابعة شؤونهم أولا بأول والدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم في إجراءات التقاضي وما إليه.
10. الدبلوماسية الخارجية:
إعادة تشكيل الأطقم الخارجية بكفاءات شابة ومتعلمة وتعيش عصرها و تعمل بشكل ماراثوني للمحافظة علي المصالح الحيوية للوطن وشعارها ألا أعداء لموريتانيا.
الخطة الوطنية الإستعجالية الشاملة للتنمية ستحتاج إلي 26,239 مليار دولار أمريكي.
وقفة تأمل:
الكثيرون ممن سيقرؤون هذا الكلام سيتبادر إلي ذهنهم سؤال ملحاح مفاده كيف لموريتانيا التي لا تتعدي ميزانيتها في أحسن حالاتها أقل قليلا من المليار دولار أن توفر مبالغ كهذه لتحقيق التنمية الشاملة ؟
وسيترتب علي السؤال حالة يأس وإحباط ناجمة عن الإحساس بصعوبة توفير هذه الرساميل التي تتجاوز إمكانيات موريتانيا, بل إن بعض القراء سينعتني بالحالم الذي لا يقف علي أرضية الواقع ويكتفي بتهويمات وشطحات الخيال للهروب من إكراهات الواقع ومعطيات واقع الحال! لهؤلاء وغيرهم أقول وبكل ثقة دون أن أجافي الحقيقة المحضة انه يمكن توفير هذه المبالغ وأنها لا تتجاوز أبدا إمكانيات موريتانيا بل إنها فقط تتجاوز عقلية التخلف والتكلس التي لا تعي ولا تدرك إمكانيات موريتانيا من جهة و من جهة آخري لا تعي كيف تدار وتبني الدولة بطرق التفكير الاستراتيجي, للإجابة الوافية عن هذه التساؤلات المحقة والبديهية نلتقي بإذن الله تعالي في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة.
................ يتبع إن شاء الله
