أعلنت اللجنة التأسيسية لمنتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، تثمينها لمصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير على مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد.
اللجنة دعت في بيان لها اليوم إلى الإسراع في الإجراءات حتى تتم مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين خلال الدورة الحالية.
نص البيان:
"صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 16 يناير 2025 على ثلاثة مشاريع قوانين مهمة، في مجال محاربة الفساد، وتعكس المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة دفعة واحدة، وفي نفس الاجتماع، أن هناك إرادة سياسية جادة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وحكومته في تنفيذ ما تضمنه برنامج "طموحي للوطن" من التزامات قوية في مجال محاربة الفساد، وخاصة ما يتعلق منها ب"إنشاء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد والرشوة على مستوى القطاعين العام والخاص استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة".
إن مصادقة الحكومة على مشاريع قوانين تتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ومكافحة الفساد، وتأسيس سلطة وطنية لمكافحة الفساد وفق أحدث المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال ليؤكد جدية الإرادة السياسية للوفاء بالتعهدات في مجال محاربة الفساد، وإننا في منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لنؤكد بمناسبة إجازة الحكومة لهذه القوانين على ما يلي :
1 ـ تثميننا القوي لمصادقة الحكومة على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه؛
2 ـ دعوتنا لإسراع الإجراءات حتى تتم مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين هذه، خلال الدورة الحالية التي تقترب من نهايتها؛
3 ـ تأكيدنا على أن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد لن تؤدي بفعالية المهام الجسيمة الموكلة إليها، إلا إذا تم اختيار تشكلتها من الذين يجمعون بين الكفاءة والاستقامة وتحدوهم الرغبة الصادقة والجادة في محاربة الفساد.
نواكشوط : 19 يناير 2025
اللجنة التأسيسية لمنتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".
