أفاد الفريق الطبي الذي كلفته الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بتشخيص الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه "لا يرى مانعا طبيا لمواصلته جلسات المحاكمة".
الفريق الطبي يرأسه البروفسور أحمد ابّ، وضم ثلاثة أخصائيين آخرين، وقد خلص في تقريره إلى القرار جاء بعد دراسة الملف الطبي، والتقييم الظاهري للمعني أثناء المقابلة، منبهًا إلى أنه رفض "الخضوع للمعاينة والفحوص حيثُ عبر بشكل صريح ومباشر عن رفضه التام للخضوع لأي معاينة سريرية أو إجراء فحوصات طبية مما يجعل من المتعذر على الفريق تقديم تشخيص دقيق لحالته الصحية الحالية".
التقرير جاء فيه أن ولد عبد العزيز "بدا ظاهرا بصحة بدنية جيدة من خلال الحضور الذهني والبدني والمشي بدون مساعدة أو عرج والحديث باسترسال دون ضيق تنفس"، فيما "شكا من آلام في الركبة تمنعه مزاولة أنشطته الرياضية الاعتيادية مع شكايته من القلق والأرق".
