أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسته مساء أمس، برئاسة رئيسه محمد بمب مكت، مشروع قانون الأحزاب السياسية.
ويقضي مشروع القانون رقم: 001 -25، بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتضمن قانون الأحزاب السياسية.
وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قال في كلمته بالمناسبة، إن نضج التجربة الديمقراطية في موريتانيا والتعددية الحزبية وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة، تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.
مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت في طريق الحل.
ولد محمد الأمين، بين أن الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الحالي تأتي بعد ملاحظة أن الأحكام الواردة في قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 سنة قد تقادمت وأصبح من الضروري ملاءمتها مع تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
كما لفت إلى أن التشاور حول هذه الإصلاحات بدأ بتنظيم أيام تشاورية شارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين، ومنظمات المجتمع المدني، وتواصل عبر التشاور مع الفاعلين إخراج الصيغة النهائية للوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية.
