وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، اليوم ورئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، على اتفاقية إطار بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي.
وزير الاقتصاد والمالية ألقى كلمة بالمناسبة أشاد فيها بمستوى ونوعية الدعم الذي الذي يقدمه صندوق الأوبك للتنمية الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
مضيفًا أن العلاقات التي تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بصندوق الأوبك تمتد جذورها إلى أكثر من أربعين سنة، وساهمت بشكل ملحوظ في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما نوه الوزير إلى أن التوقيع على إطار التعاون المشترك بين بين موريتانيا والهيئة خلال الفترة ما بين (2025-2028) يرسم أولويات التعاون في مجال تمويل المشاريع التنموية والدعم الفني خلال هذه الفترة.
