ترأس وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم، اجتماعا وزاريا لبحث مستوى التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية في قطاع العدالة.
حضر الاجتماع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده أتشفغ، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع، والأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، وعدد من أطر القطاعات الثلاث.
القطاعات الثلاث تعمل بالتعاون على جملة مشاريع لصالح قطاع العدالة تشمل:
– رقمنة صحيفة السوابق العدلية لاختصار الوقت والجهد.
– رقمنة سلسلة القضاء الجنائي ما سيتيح لأطراف الملف الجنائي والمحامين متابعة مراحل تقدم ملفاتهم.
– رقمنة سلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
