التوافق السياسي التشاور والحوار، أمور لا تشكل مطلبا اجتماعيا فحسب وإنما شرطا أساسيا لضمان مستقبل مشرق للبلاد يسوده الأمن والاستقرار والنمو والازدهار..
لذلك فليس من المصادفة في شيء، أن يجدد فخامة رئيس الجمهورية النهج الذي بدأه خلال المأمورية الأولي والمتمثل في التهدئة السياسية لقناعته الراسخة، أن لكل مواطن موريتاني مساهمته في مجهود البناء الوطني ومن الواجب عليه أن يقوم بها.
ولأن هذه الإرادة السياسية مستمرة وبنفس الوتيرة، فمن واجب الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وكل الفاعلين، أنتهاز الفرصة والانخراط في ديناميكية حقيقية، تمكن الجميع من القيام بدور حيوي و التفاعل الإيجابي مع هذا المسار الهادف والواعد، من خلال الدخول في حوار بناء لتعزيز روح المواطنة والانتماء المشترك.
إن المصالحة الوطنية من أهم الركائز لتحقيق الاستقرار والتنمية، فهي تعزز الروابط بين مختلف مكونات المجتمع، وتساهم في بنائه موحدا يتجاوز الخصوصيات العرقية والثقافية ويقف سدا منيعا أمام الاحتقان السياسي.
ومن شأن كل ذلك، أن يعمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة، تسمح للحكومة بالتركيز على تحقيق التنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستقرار الاجتماعي الذي هو نتيجة حتمية للتوافق السياسي، يؤدي بشكل قطعي إلى تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، كما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بذلك كله يتم إعلاء المصلحة الوطنية وبه تتوفر فرصة فريدة ومثالية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الثقافية أو انتماءاتهم السياسية، وهي بهذا المعني تقوي الثقة بين مختلف مكونات المجتمع والدولة، من خلال التزام الحكومة بالاستماع لمطالب المواطنين والعمل على تحسين أوضاعهم انطلاقا من المطالب النابعة منهم.
وتأتي خطوة البعثات رفيعة المستوى التي جابت مختلف ولايات الوطن واجتمعت بالمنتخبين وهيئات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين السياسيين في جميع هذه الولايات لتكون أحسن تجسيد لهذا الالتزام وتلك الإرادة السياسية.
حمود أحمد سالم محمد راره.
