أطلقت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم، ورشة جهوية لتحسيس المسؤولين القضائيين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والصحافة بمهام الآلية، وذلك في إطار التعاون القائم بينها والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية اللا إنسانية أو المهيئة.
الآلية تهدف من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعريف الشركاء والفاعلين المحليين، بكافة الأدوار والمهام التي حددتها التشريعات الوطنية والدولية وبالتزامات الدولة الموريتانية، بغية تسهيل التعامل والتواصل بين جميع الأطراف المعنية بحماية الأشخاص المحرومين من الحرية.
وقد أكد رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الدكتور البكاي ولد عبد المالك في كلمته بالمناسبة أن موريتانيا من أوائل الدول الإفريقية والعربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 2006، وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2012، ما حتم عليها إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب طبقًا لمقتضيات المادة 17 من البروتوكول الاختياري، في مسعى لتعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
الورشة من المبرمج أن تناقش في 3 جلسات مواضيع تشمل الإطار القانوني الدولي للوقاية من التعذيب، واتفاقية مناهضة التعذيب والآليات المتعلقة بها والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والآليات المتعلقة بحماية المحرومين من الحرية، فضلا عن مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وبعض الحقوق المكفولة بنص القانون.
