أكد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن إطلاق عملية رقمنة السجل العدلي يمثل تطورًا غير مسبوق يسهم في تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز شفافية الإجراءات القضائية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الجمعة في حفل تدشين رقمنة صحيفة السوابق العدلية، الذي أقيم بمقر المحكمة العليا.
ولد بيه أشار إلى أن إدخال التكنولوجيا الرقمية في المجال القضائي يعد هدفًا استراتيجيًا ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى إصلاح وتحديث منظومة العدالة.
مضيفا أن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، خصصت محورًا خاصًا لرقمنة الخدمات العدلية.
وتشمل مشاريع الرقمنة في القضاء مجالي القضاء الجنائي والتجاري، بدءًا من تسجيل القضايا وصولًا إلى إصدار الأحكام واستئنافها والطعن فيها، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل.
يذكر أن تنفيذ مشروع رقمنة القضاء يتم بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، إضافة إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
