نشرت وزارة الاقتصاد والمالية بيانا توضيحيًا، مساء اليوم، حول تدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت خلالها وضع حد للاستثمار في البلاد بسبب المضايقات.
الوزارة أعلنت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات هذه القضية لاتخاذ ما يترتب من إجراءات.
نص البيان:
إثر تداول واسع لمواد منشورة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ السبت 05 أبريل 2025 تتعلق بتدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت من خلالها وضع حد للاستثمار في بلادنا معزية ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تعرضها لما وصفتها بمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الحكامة واشتراطات البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون، شكلت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات هذه القضية والتثبت من مسار مواكبة المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب لتطوير مشاريعهم بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل.
تم إلزام هذه اللجنة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل القادم كآخر أجل وسيتم بشفافية تامة تقاسم خلاصاته مع الرأي العام و اتخاذ ما قد يترتب عليه من إجراءات صارمة وحاسمة تحصن جاذبية بلدنا للاستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات العمومية الصارمة في مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من كل الشوائب والمسلكيات المخلة.
لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار.
انواكشوط، 06 أبريل 2025".
