أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، بالتقدم الملحوظ الذي حققته البلاد في مجال الإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن الأداء الاقتصادي الموريتاني تجاوز التوقعات خلال عام 2024، وسط جهود متواصلة لتعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل.
وجاءت تصريحات فيشر خلال زيارته الحالية لموريتانيا في إطار المراجعة الثالثة ضمن آلية الصندوق الموسعة وآلية المرونة والاستدامة، حيث التقى يوم أمس برئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال فيشر إن معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا بلغ 5.2% خلال عام 2024، متجاوزًا التوقعات الأولية التي كانت تُقدّر بـ 4.6%.
مشيرًا إلى أن هذه النتيجة الإيجابية تعود بشكل رئيسي إلى النمو القوي في القطاع غير الاستخراجي، وذلك أن توقعات 2025 تشير إلى نمو بنسبة 4.0%، في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما نوّه فيشر بسياسة الحكومة المرتكزة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف، معتبرًا أنها ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي وزادت من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح فيشر أن السلطات الموريتانية تعتزم الحفاظ على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15.4 مليار أوقية، في قانون المالية التصحيحي المرتقب تقديمه للبرلمان في يوليو 2025.
وفي مجال الإصلاحات، رحّب فيشر بالتقدم المحرز، خصوصًا في إصدار قوانين البنك المركزي، والقطاع المصرفي، والاستثمار الجديد، داعيًا إلى الإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالمؤسسات العامة ومنطقة نواذيبو الحرة.
