أطلقت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، اليوم في نواكشوط، بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة، ورشة عمل خُصصت لعرض تقرير خارطة مخاطر الفساد في مجال الطلبية العمومية.
الورشة تسعى لتحقيق هدفين: أولهما يتعلق بتقديم نتائج الخارطة لجميع الأطراف المعنية، وثانيهما بفتح المجال لنقاش تشاركي حول التوصيات العملية المطلوبة للحد من المخاطر وتعزيز القدرات المؤسساتية في هذا القطاع الحساس.
وقد أكدت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، خديجة بوكه، أن السلطة بصفتها هيئة مستقلة، تولت قيادة هذا المشروع بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة والهيئات الرقابية والسلطات المتعاقدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف وضع إطار منهجي لمعالجة تحديات الفساد.
مضيفة أن نظام الطلبية العمومية يواجه تحديات متعددة، منها القانونية والمالية والفنية والاجتماعية والبيئية، ما قد يؤثر سلبًا على جودة المشاريع العامة، من خلال ارتفاع التكاليف، وتأخير الإنجاز، وتقويض ثقة المواطنين.
كما أوضحت بنت بوكه أنه تم فرز وتحديد 41 خطرًا في هذا الصدد، عبر تصنيفها حسب طبيعتها وبناءً على درجة الخطورة واحتمال الحدوث ومستوى التحكم فيها، مردفة أن النتائج أظهرت أن حوالي 85% من هذه المخاطر تُعدّ ذات أولوية قصوى، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية والتصدي.
من جانبه، قال المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده إن هذه المبادرة تندرج ضمن خطة أوسع تهدف إلى رسم خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في قطاعات استراتيجية، عبر أدوات تحليلية منهجية وشفافة تتيح تشخيص التحديات وتوجيه الجهود الإصلاحية استنادًا إلى معايير علمية.
مردفًا أن الصفقات العمومية، نظرًا لحجمها المالي الكبير وتعدد الفاعلين ضمنها، تُعد من المجالات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد، مما يجعل إعداد خارطة المخاطر خطوة استباقية مهمة لتعزيز الشفافية والنزاهة.
