انعقد اليوم بالقصر الرئاسي، الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ناقشت اللجنة جدول الأعمال المقترح، وأقرت جملة من القرارات، تضمنها البيان الصادر في ختام اجتماع اللجنة العليا، الذي قدمه رئيس اللجنة الفنية وزير العدل.
الاجتماع تمت خلاله المصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025، سيتم تنفيذها بشكل استعجالي من أبرزها:
- إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له.
- استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة.
- إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط
- التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمسة المقبلة
- التوجيه باكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع.
كما سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك، وإعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية، وإنشاء نظام "ويب" لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.
ونص الاجتماع على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، إضافة إلى مراجعة قانون الإجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
