من الإنصاف السياسي والواقعية الوطنية أن نُقرّ بالمنجز قبل
أن نمارس النقد، وأن نُبدي الرأي من موقع مسؤول لا منبر إنكار،
فليس من السياسة أن نغمض أعيننا عن كل خطوة إيجابية، بل العدل في التقدير هو ما يضفي على النقد مشروعيته، ويجعله خادماً للإصلاح لا ذريعة للتجريح.
قطاع تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية، رغم محدودية موارده (1.2% فقط من الميزانية العامة) راكم إنجازات ملموسة :
- تمويل 400 شركة صغيرة في مناطق مختلفة من البلاد، ضمن برامج ريادة الأعمال والتمويل المصغر.
- فرص عمل في الزراعة: إطلاق مشروع نموذجي لخلق 200 فرصة عمل في قطاع الزراعة، يشمل توزيع 7 هكتارات لكل مستفيد وقروض زراعية لتطوير مشاريع خاصة بزراعة الأرز.
- توقيع اتفاقية ثلاثية لخلق ما بين 500 إلى 2000 فرصة عمل في قطاع البناء والأشغال العامة، عبر برنامج يمر بثلاث مراحل لتوفير اليد العاملة الوطنية.
- توفير 1000 فرصة تكوين ودمج في قطاع الصيد التقليدي للأخطبوط، تشمل تدريب لمدة 3 أشهر بالأكاديمية البحرية ودمج ضمن ممارسي مهنة الصيد التقليدي.
- إصلاح المراكز: تمت تهيئة وتجهيز 15 مركزاً للشباب والرياضة في ولايات الداخل بعد أن كانت مهجورة لعقود.
- تم إشراك أكثر من 3000 شاب في أنشطة الخدمة المدنية التطوعية، مساهمة في تعزيز قيم المواطنة والتنمية المجتمعية.
شخصياً، وكشاب أومن أن المطالبة بالمزيد من دعم الشباب وإشراكهم حق لا يُنازع، لكن إنشاء قطاع يحمل هذا الاسم وهذه المهمة هو في حد ذاته خطوة سياسية جادة في طريق إنصاف هذه الفئة.
ورغم قلة الميزانية المخصصة له والتي نطالب برفعها لتتناسب مع جسامة المسؤولية فإن القطاع سلك، حتى الآن، طريق الشفافية والجدية في برامجه وخياراته.
نأمل أن تتواصل الجهود، لأن حاجة الشباب والإرادة القوية لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني لإشراكهم تتطلب ثورة عمل حقيقية داخل كل القطاعات ذات الصلة، وعلينا كشباب، وكنواب، وكفاعلين سياسيين أن نقف داعمين لهذا المسار ومواكبين له نقداً وتصويباً لا تشويهاً وتجريحاً.
.jpg)
