انطلقت اليوم، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية في نواكشوط، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية المصرية للتعاون، تحت الرئاسة المشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر أحمد عبد العاطي.
وزير الخارجية الموريتاني أكد في كلمته بالمنسابة، عمق العلاقات الأخوية التي تربط موريتانيا بمصر، قيادة وشعباً، مشيراً إلى ما تحظى به مصر من تقدير واحترام لدى الشعب الموريتاني.
وأوضح الوزير أن هذه الدورة تأتي في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تتزامن لأول مرة مع انعقاد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال، يهدف إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مما يضفي على اللقاء بعداً استراتيجياً جديداً يعكس تطلعات قيادتي البلدين نحو شراكة مثمرة ومستدامة.
ولد مرزوك أكد أن اللقاء يترجم الإرادة السياسية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذين يشددان على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير التعاون الثنائي والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة التي يزخر بها البلدان.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري، أن انعقاد هذه الدورة يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبينا أن الاجتماع يأتي في وقت تتطلب فيه التحديات الإقليمية والدولية مزيدًا من التنسيق والتعاون، مؤكداً حرص مصر على تعزيز حضورها ودورها في القارة الإفريقية بالتعاون مع موريتانيا.
وشدد الوزير المصري على أهمية تنظيم اللجنة المشتركة بصفة سنوية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي، الذي يُعد منصة مهمة لبحث فرص الاستثمار، موضحاً أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل الشركات المصرية بالاستثمار في موريتانيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والموارد الطبيعية.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الثقافي، لافتاً إلى أن الأزهر الشريف يعتزم زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين، وتفعيل نشاط المركز الثقافي المصري في نواكشوط.
.jpg)
