اختتمت أمس في العاصمة نواكشوط، أعمال الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، الذي نظمته المحكمة العليا تحت عنوان: "النزاعات العقارية: الإشكالات والحلول"، بمشاركة ممثلين من الجزائر والسنغال.
وقد شهد الملتقى، الذي استمر يومين، تقديم عروض متخصصة من قضاة من الدول المشاركة، تناولت مختلف جوانب الأمن العقاري.
كما عرف حفل الختام قراءة تقرير شامل من 21 مادة، تضمن توصيات لتطوير المنظومة العقارية في موريتانيا.
رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، أكد في كلمة له أهمية التوصيات الصادرة وعلى رأسها الدعوة إلى إصدار قانون عقاري موحد وإنشاء قضاء متخصص.
وشملت التوصيات تكوين القضاة في المادة العقارية، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة وتفعيل التنسيق بين الهيئات القضائية والإدارية.
.jpg)
