البرلمان يصادق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون جديد يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 036 – 2007، المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، والمعدل لاحقاً بالقانونين رقم 035 – 2010 ورقم 033 – 2020.

ويأتي التعديل في إطار جهود وزارة العدل لإصلاح وتطوير منظومة العدالة، تنفيذاً لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والسرعة في الإجراءات القضائية، من خلال إدخال الرقمنة في مختلف المساطر الجزائية وتنظيم السجل العدلي بشكل حديث وآمن.

وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أوضح  في عرضه لمشروع القانون، أن التعديلات المقترحة تركز على إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة السجلات العدلية، بما يعزز دقة البيانات ويحسن الأمن السيبراني.

مضيفا أن المشروع يسعى إلى تحقيق الانسجام مع عدد من القوانين ذات الصلة، من بينها النظام الأساسي للشرطة، وقانون الحالة المدنية، والقوانين المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكتروني. 

كما يتضمن مراجعة للمادتين 19 و23، إضافة إلى إلغاء واستبدال الباب الثامن من الكتاب الخامس من القانون، والذي يشمل المواد من 684 إلى 694، بهدف إعادة تنظيم شامل للسجل العدلي.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات ستنعكس إيجاباً على أربعة مجالات رئيسية، هي: عمل الشرطة القضائية، نظام الهوية، آليات الرقمنة، وتحسينات على السجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية.

ولد بيه أكد أن قطاع العدل ماضٍ في مشروع رقمنة كامل لمنظومته القضائية، موضحاً أن العمل جارٍ حالياً على أرشفة كافة الأحكام القضائية السابقة، لتكون متاحة إلكترونياً ضمن منصة رقمية حديثة.