في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عرفت موريتانيا تحوّلًا ملحوظًا في قطاع البنية التحتية، خصوصًا في ما يتعلق بشبكة الطرق. هذه المشاريع، التي انطلقت بروح إصلاحية طموحة، لم تكن مجرد إنشاءات إسفلتية، بل كانت خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط أطراف البلاد بمراكزها.
توسعة الطرق الرئيسية: نحو مدن متصلة وآمنة
عرفت السنوات الماضية تنفيذ مشاريع واسعة لتوسعة الطرق الرئيسية بين المدن الكبرى، أبرزها الطرق الرابطة بين نواكشوط وكيهيدي، وبين نواكشوط وازويرات، وطريق نواكشوط-روصو. هذه التوسعات لم تكن شكلية، بل هدفت إلى تخفيف الضغط المروري، تقليص زمن الرحلات، وتحسين سلامة المسافرين.
الطرق الريفية: رفع العزلة عن القرى
ومن منطلق العدالة المجالية، أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بالطرق الريفية، فتم تنفيذ مشاريع لربط القرى والمناطق النائية بالمدن والمراكز الاقتصادية. هذه المبادرات ساعدت في تسهيل الوصول إلى المدارس، والمراكز الصحية، والأسواق، مما كان له أثر مباشر في تحسين ظروف معيشة المواطنين في الأرياف.
الطرق السريعة: بوابات للاستثمار والحركة التجارية
كما أطلقت الدولة مشاريع طرق سريعة جديدة تربط بين مناطق الإنتاج وموانئ التصدير والمراكز التجارية، وهو ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويشجع على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، عبر بنية تحتية تراعي متطلبات العصر وسرعة التنقل.
شراكات دولية داعمة: تمويل وتخطيط وتعاون
ومن الجوانب المضيئة في هذه المسيرة، نجاح الحكومة في تعبئة تمويلات خارجية لدعم هذه المشاريع، حيث شملت الشراكات مؤسسات كبرى مثل بنك التنمية الإسلامي والبنك الإفريقي للتنمية. هذه الشراكات لم تقتصر على التمويل، بل ساهمت كذلك في التخطيط الفني والمواكبة المؤسساتية.
هدوء الإنجاز مقابل ضجيج الدعاية
ما يلفت الانتباه في هذه المشاريع الحيوية، أنها تُنجز في صمت، دون ضجيج إعلامي أو حملات دعائية مبالغ فيها. ففي الوقت الذي اعتادت فيه الأنظمة السابقة إقامة الاحتفالات وتضخيم كل مشروع – حتى وإن كان مجرد تدشين رمزي لطريق لم يكتمل بعد – اختارت الحكومة الحالية نهجًا مختلفًا، يقوم على الفعل بدل القول، وعلى العمل الهادئ بدل المهرجانات الشكلية.
لقد تم تشييد مئات الكيلومترات من الطرق دون أن يُقرع لها طبل أو يُرفع لها علم، بل تُرك المنجز ليُحدّث عن نفسه، وليشعر به المواطن في واقعه الملموس لا في نشرات الأخبار.
النتائج الملموسة: من البنية إلى التنمية
لم تكن مشاريع الطرق حبرًا على ورق، بل ظهرت آثارها في تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، خفض تكاليف النقل، وتحفيز الحركة الاقتصادية بين المدن والقرى. لقد شكلت هذه الطرق رافعة حقيقية لتفعيل السوق الداخلية، وتوفير فرص العمل، وتقليص الفوارق الجغرافية.
نحو المستقبل: خطة ممتدة وطموح لا يتوقف
رغم هذه الإنجازات، ما تزال الدولة تراهن على المزيد، من خلال توسيع خارطة الطرق الوطنية، وتطوير معايير الجودة في التنفيذ، ومراقبة الصيانة المستدامة. الهدف هو إرساء منظومة نقل متكاملة، تكون قادرة على مواكبة الحاجات الاقتصادية والديمغرافية المتنامية للبلاد.
الطرق ليست مجرد بنية، بل خيار تنموي
إن ما تحقق من إنجازات في مجال الطرق خلال مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لم يكن ترفًا هندسيًا، بل اختيارًا تنمويًا واعيًا، يهدف إلى ربط الناس، وتحريك الاقتصاد، وتكريس حضور الدولة في كافة ربوعها. ومع استمرار الجهود، يتأكد أن طريق موريتانيا نحو التقدم لا يُعبد فقط بالإسفلت، بل بالإرادة والرؤية والالتزام.
.jpg)
