عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، اجتماعًا خُصص لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار قانوني موحد وحديث للنشاط الصناعي، بعد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء القانون القديم الصادر سنة 1984، مما أدى إلى اختلالات داخل القطاع الصناعي الوطني.
وخلال الاجتماع، قدّمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وزيرة المعادن والصناعة وكالة، مسعوده بحام محمد لغظف، عرضًا مفصلًا حول أهداف المشروع.
وأكدت بنت بحام أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لبناء اقتصاد صناعي حديث ومرن، يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل، ويخدم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
.jpg)
